از اينكه مدتي وبلاگ را بروز نكردم عذرخواهي ميكنم .

سعي ميكنم به زودي با مطالب جديدتري برگردم.

با سپاس

محمد كريمي

افتتاح سايت رسمي دانشجويان مهندسي شيمي ايران را تبريك مي گويم

در بعضي موارد استفاده يا عدم استفاده از يك اصطلاح خاص در مقدمه آن توصيه شده است. اين موضوع بخصوص در مورد انتخاب بين FCA و FOB اهميت دارد. متأسفانه تجار هنوز از FOB استفاده مي‌كنند كه كاملاً نابجا مي‌باشد و موجب مي‌شود مسئوليتهايي بعد از تحويل كالا به حمل كننده منتخب خريدار، به فروشنده تحميل شود. كاربرد ‌FOB صرفاً موقعي مناسب است كه قرار باشد كالا «پس از عبور از نرده كشتي» يا به هر صورت به كشتي تحويل شود نه اين كالا به حمل‌كننده براي ورود به كشتي مثلاً بعد از پارچيني كالا در كانتينر يا بارگيري آن روي كاميون يا در واگن، در حمل و نقل رو-رو (roll on – roll off) تحويل گردد. بدين لحاظ در مقدمه FOB قوياً هشدار داده شده است كه اين اصطلاح موقعي كه طرفين قصد ندارند تحويل پس از عبور از نرده كشتي صورت گيرد نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

بارنامه كالاي بارگيري شده روي عرشه بطور عرفي تنها سند قابل قبول براي ارائه توسط فروشنده طبق اصطلاحات CFR و CIF بوده است. بارنامه سه عملكرد مهم دارد يعني:

- اثبات تحويل كالا بر روي عرشه كشتي

- مدرك قرارداد حمل

- وسيله انتقال حقوق مربوط به كالاي در راه به شخص ديگر با انتقال اسناد به او.

به علاوه رسم است كه بارنامه‌ها در چندين نسخة اصل صادر شوند، اما بديهي است كه از نظر خريدار يا بانكي كه براساس دستورات خريدار وجه فروشنده را مي‌پردازد، اطمينان از اراية كليه نسخ اصل (موسوم به «نسخ كامل») از سوي فروشنده اهميت حياتي دارد. براساس مقررات اتاق بازرگاني بين المللي اين امر براي اعتبارات اسنادي (موسوم به مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي "UCP" در زمان انتشار نسخه جاري ايكوترمز 2000 و نشريه شماره 500 اتاق بازرگاني بين المللي سند حمل و نقل نه تنها بايد متضمن تحويل كالا به حمل كننده باشد، بلكه همچنين، تا آن حد كه حمل‌كننده مي‌تواند مشخص سازد، بايد حاكي از آن باشد كه كالا در شرايط خوب و مناسبي دريافت شده است. هرگونه يادداشتي در سند حمل كه نشان دهد كالا در چنين شرايطي نبوده، سند را «مشروط» مي‌سازد و طبق مقررات UCP غير قابل قبول ميگرداند.

عليرغم ماهيت حقوقي خاص بارنامه، به نظر مي‌آيد كه در آيندة نزديك جاي آن را روشهاي مبادلة داده‌هاي الكترونيكي (EDI) مي‌گيرد. نسخة 1990 اينكوترمز امكان اين تحويل را به خوبي در نظر گرفته است. طبق بندهاي الف 8 مي‌توان پيامهاي الكترونيكي را جايگزين اسناد كاغذي نمود مشروط بر اينكه طرفين با مبادلات الكترونيكي توافق كرده باشند. چنين پيامهاي مي‌تواند مستقيماً به طرف مربوط يا از طريق شخص ثالث كه اين گونه خدمات اضافي را انجام مي‌دهند مخابره شود.

يك خدمت مفيدي كه توسط شخص ثالثي مي‌تواند ارائه شود ثبت نام دارندگان بارنامه مي‌باشد. سيستمهايي كه چنين خدماتي را انجام مي‌دهند مانند خدمات BOLERO ممكن است پشتيباني قانوني و اصولي ديگري را براساس مقررات بارنامه‌هاي الكترونيكي CMI سال 1990 و مواد 17-16 مدل قانوني UNCITRAL در مورد تجارت الكترونيكي لازم داشته باشند.

در سالهاي اخير ساده‌سازي قابل توجهي در روشهاي اسنادي مرسوم شده است. اسناد غير قابل انتقال همانند آنهايي كه در اشكال غير دريايي حمل و نقل به كار مي‌روند جاي بارنامه‌ها را گرفته‌اند. اين اسناد به «راه‌نامة دريايي»، «راه نامة خطوط كشتي‌راني»، « رسيد حمل و نقل» يا صورتهاي مختلف ديگري موسوم شده اند. اين اسناد غير قابل معامله، به غير از مواردي كه خريدار بخواهد كالاي در راه را با تسليم سندي به خريدار جديد بفروشد، كاربرد بسيار رضايت بخشي دارند، براي تحقق آن مورد استثنايي نيز بايد وظيفة فروشنده در مورد فراهم آوردن بارنامه‌اي تحت اصطلاح CFR و CIF حتماً به جاي خود باقي بماند. البته در مواقعي كه طرفين قرارداد مي‌دانند كه خريدار در نظر ندارد كالاي در راه را بفروشد، مي‌توانند بطور مشخص توافق كنند كه فروشنده از تهية بارنامه معاف شود، يا مي‌توانند به طور متناوب از اصطلاحات CPT و CIP استفاده كنند كه در آنها نياز به تهية بارنامه نيست.

خريداري كه وجه كالا را تحت اصطلاح گروه "C" مي‌پردازد بايد اطمينان يابد كه فروشنده نمي‌تواند پس از دريافت وجه كالا دستورات جديدي مبني بر عدم واگذاري به حمل‌كننده صادر كند. در برخي از اسناد حمل كه در روشهاي حمل خاصي استفاده مي‌شوند (هوايي، زميني، يا راه‌آهن) يك نسخه از، راه نامه – اصل يا رونوشت – به خريدار ارايه مي‌شود و بدين ترتيب فروشنده از دادن دستورات جديد به حمل‌كننده محروم مي‌شود. البته اسنادي كه در حمل دريايي به جاي بارنامه ها به كار مي‌روند معمولاً فاقد چنين ويژگي بازدارنده‌اي مي‌باشند.

«كليه اختلافات ناشي از يا مربوط به قرارداد حاضر در نهايت مطابق مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي به وسيلهء يك يا چند نفر داور كه طبق مقررات مذكور انتخاب مي‌شوند حل و فصل خواهند شد.»

EXW به معناي آن است كه فروشنده هنگامي كه كالا را در محل كار فروشنده يا محل ديگري كه معين شده است (يعني كارگاه، كارخانه، انبار، غيره) بدون اينكه كالا را براي صادرات ترخيص و بدون اينكه روي وسيله نقليه بارگيري كند، در اختيار خريدار قرار دهد، تحويل را انجام داده است.

اين اصطلاح نمايانگر حداقل وظيفه فروشنده است و خريدار بايد تمام هزينه‌ها و مسئوليتها و ريسك مربوط به دريافت كالا از محل كار فروشنده را بعهده بگيرد. البته اگر طرفين قصد داشته باشند كه فروشنده مسئول بارگيري كالا جهت ارسال باشد و مسئوليتها و كليه هزينه‌هاي ناشي از بارگيري را بعهده بگيرد بايد اين موضوع را صراحتاً در قرارداد فروش بگنجانند. اگر خريدار نمي‌تواند تشريفات صادرات را بطور مستقيم يا غيرمستقيم انجام دهد از اين اصطلاح نبايد استفاده كند و بايد بجاي آن از اصطلاح FCA استفاده كند مشروط براينكه فروشنده موافقت نمايد به هزينه و مسئوليت خود بارگيري را انجام دهد.

خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مخارج ناشي از دريافت اسناد يا پيام‌هاي الكترونيكي معادل آن مندرج در بند الف 10 را بپردازد و هزينه‌هايي را كه فروشنده براي كمك به وي طبق بند مذكور متحمل شده به وي بازپرداخت نمايد.

FCA بدين معني است كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براي صدور در محل معين به حمل كننده كه توسط خريدار معرفي شده است تحويل مي‌دهد. بايد متذكر شد كه محل تحويل انتخاب شده بر وظايف بارگيري و تخليه در آن محل تاثير مي‌گذارد. اگر تحويل در محل كار فروشنده انجام شود فروشنده مسئول بارگيري است و اگر تحويل در جاي ديگري اتفاق بيافتد فروشنده مسئول بارگيري نمي‌باشد.

*از زماني كه كالا طبق بند الف 4 تحويل مي‌شود.

*از تاريخ توافق شده يا تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تحويل گرفتن و در صورتي كه خريدار به دليل عدم تعيين حمل كننده يا شخص ديگر طبق بند الف 4 قصور ورزيده باشد يا چنانچه حمل كننده يا شخص ديگر معرفي شده توسط خريدار در زمان توافق شده كالا را تحويل نگيرد يا چنانچه فروشنده را طبق بند ب 7 مطع نكرده باشد مشروط بر اينكه كالا به طريق مقتضي به قرارداد اختصاص داده شده باشد يعني مشخصاً كنار گذاشته شده يا به طريق ديگر به عنوان كالاي موضوع قرارداد مشخص شده باشد.

در صورتي كه فروشنده و خريدار بر مكاتبه الكترونيكي توافق كرده باشند سند مورد اشاره در پاراگراف پيشين را مي‌توان با پيام مبادله داده‌هاي الكترونيكي (EDI) جايگزين كرد.

*كليه هزينه‌ هاي مربوط به كالا از زماني كه كالا طبق بند الف 4 تحويل شده است.

*هرگونه هزينه اضافي ناشي از قصور در معرفي حمل كننده يا شخص ديگر طبق بند الف 4 يا به دليل اينكه طرف معرفي شده توسط خريدار در زمان توافق شده كالا را تحويل نگيرد يا اينكه خريدار طبق بند ب 7 اطلاع نداده باشد مشروط بر اينكه كالا به طريق مقتضي به قرارداد اختصاص داده نشده باشد يعني مشخصاً كنار گذاشته شده يا به طريق ديگر به عنوان كالاي موضوع قرارداد مشخص شده باشد.

*حسب مورد كليه عوارض، مالياتها و ساير مخارج و همه هزينه‌هاي تشريفات گمركي براي ورود كالا و عبور آن از هر كشوري.

خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مخارج مربوط به گرفتن اسناد يا پيام‌هاي الكترونيكي معادل آن را كه در بند الف 10 آمده است بپردازد و هزينه‌هايي را كه فروشنده به هنگام كمك در اين مورد در زمان انعقاد قرارداد حمل طبق بند الف 3(1) متقبل شده است را به وي بازپرداخت نمايد خريدار بايد هر گاه كمك فروشنده براي انعقاد قرارداد حمل طبق بند الف 3(1) لازم باشد دستورات مناسب را به فروشنده بدهد.

اصطلاح FAS فروشنده را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد.

*از زماني كه كالا طبق بند الف 4 تحويل مي‌شود.

*از تاريخ توافق شده يا تاريخ انقضاي مهلت توافق شده براي تحويل در صورتي كه خريدار طبق بند ب 7 اطلاع نداده باشد يا چنانچه كشتي معرفي شده توسط خريدار به موقع نرسد يا نتواند كالا را بارگيري كند يا زودتر از زمان اعلام شده طبق بند 7 بارگيري را قطع كند البته مشروط بر اينكه كالا به طريق مقتضي به قرارداد اختصاص داده شده باشد يعني مشخصاً كنار گذاشته شده يا به طريق ديگر به عنوان كالاي موضوع قرارداد مشخص شده باشد.

*كليه هزينه‌هاي مربوط به كالا را تا زماني كه طبق بند الف 4 تحويل شود حسب مورد هزينه‌هاي تشريفات گمركي و همچنين كليه عوارض، مالياتها و ساير مخارج مربوط به صدور كالا.

در صورتي كه خريدار و فروشنده بر مكاتبه الكترونيكي توافق كرده‌اند سند مورد اشاره در پاراگراف پيشين را مي‌توان با پيام مبادله داده‌هاي الكترونيكي معادل آن (EDI) جايگزين كرد.

*كليه هزينه هاي مربوط به كالا از زماني كه كالا طبق بند الف 4 تحويل شود.

*هرگونه هزينه‌هاي اضافي در صورتي كه كشتي معرفي شده توسط خريدار به موقع نرسد يا نتواند كالا را بارگيري كند يا بارگيري را زودتر از زمان مقرر اعلام شده طبق بند ب 7 قطع كند يا در صورتي كه خريدار اطلاع مقتضي را براساس بند ب 7 نداده باشد البته مشروط بر اينكه كالا به طريق مقتضي به قرارداد اختصاص داده شده باشد يعني مشخصاً كنار گذاشته شده يا به طريق ديگر به عنوان كالاي موضوع قرارداد مشخص شده باشد.

*حسب مورد كليه عوارض، مالياتها و ساير مخارج همين هزينه‌هاي تشريفات كه براي ورود كالا و عبور كالا از هر كشوري.

خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مخارج مربوط به اخذ اسناد يا پيام‌هاي الكترونيكي معادل آن را كه در الف 10 آمده بپردازد و هزينه‌هايي را كه فروشنده به هنگام كمك در اين مورد متقبل شده است به وي بازپرداخت نمايد.

ادامه دارد...

فروشنده قرارداد حمل را با شرايط معمول و به هزينه خود منعقد ميكند بنابراين نقطه‌اي كه تا آنجا فروشنده بايد هزينه حمل را بپردازد مي‌بايست الزاماً بعد از اصطلاح "C" مربوط قيد گردد. براساس اصطلاحات CIF و CPT فروشنده بايد كالا را بيمه نموده و هزينه بيمه را بپردازد. چون نقطه مربوط به تقسيم هزينه‌ها در نقطه‌اي در كشور مقصد است اغلب به اشتباه تصور مي‌شود كه اصطلاحات گروه "C" جزء قراردادهاي ورود است كه براساس آنها فروشنده تمام مسئوليتها و هزينه‌ها را تا رسيدن به نقطه توافق شده متقبل مي‌شود. البته بايد تاكيد كرد كه اصطلاحات گروه "C" ماهيتي مشابه اصطلاحات گروه "F" دارند يعني ايفاي قرارداد فروشنده در كشور مبدأ حمل يا ارسال (كالا) انجام مي‌شود. بدين لحاظ قراردادهاي فروش براساس اصطلاحات گروه "C" مانند قراردادهاي براساس اصطلاحات گروه "F" بعنوان قراردادهاي حمل و ارسال كالا طبقه‌بندي مي‌شوند.

ماهيت قراردادهاي حمل و ارسال ايجاب مي‌كند عليرغم اينكه فروشنده موظف به پرداخت هزينه حمل معمول براي ارسال كالا از طريق و به روش معمول تا محل توافق شده مي‌باشد ولي مسئوليت فقدان يا خسارت وارد به كالا و همچنين هزينه‌هاي ناشي از اتفاقاتي كه بعد از تحويل مناسب كالا براي حمل بوقوع مي‌پيوندد بعهده خريدار است لذا وجه تمايز اصطلاحات گروه "C" با ساير اصطلاحات اين است كه داراي دو نقطه مهم و حساس مي‌باشند. نقطه اول نقطه‌اي است كه فروشنده بايد تا آن نقطه انتقال مسئوليت و ريسك است بدين دليل در صورت افزودن وظايف فروشنده در اصطلاحات گروه "C" كه در پي بسط مسئوليت فروشنده و راي نقطه حساس واگذاري ريسك و مسئوليت مي‌باشد بايد بسيار مراقب بود. جوهر اصطلاحات گروه"C" اين است كه ايفاي وظايف قراردادي فروشنده بعد از عقد قرارداد حمل و تحويل كالا به حل كننده و تهيه بيمه (تحت اصطلاحات CIP,CIF) تحقق يافته تلقي مي‌شود و بعد از آن هرگونه هزينه و مسئوليت (ريسك) بعهده وي مي‌باشد.

ماهيت اساسي اصطلاحات گروه "C" بعنوان قراردادهاي ارسال و حمل نيز با استفاده متداول از اعتبارات اسنادي كه روش ترجيحي پرداخت مي‌باشد نشان داده مي‌شود. اگر طرفين قرارداد فروش توافق كرده باشند كه پرداخت به فروشنده با ارائه اسناد حمل مورد توافق به بانك براساس اعتبار اسنادي انجام شود بنابراين كاملاً خلاف هدف اصلي اعتبار اسنادي مي‌باشد كه فروشنده بعد از لحظه‌اي كه پرداخت طبق اعتبار اسنادي و يا حمل و ارسال كالا انجام شده است مسئوليت و هزينه ديگري را بعهده بگيرد. البته فروشنده بدون توجه به اينكه كرايه قبل از حمل يا بعد از رسيدن كالا (پسكرايه) قابل پرداخت مي‌باشد بايد هزينه قرارداد حمل را تقبل كند ولي هزينه اضافي كه ممكن است ناشي از اتفاقاتي بعد از حمل و ارسال بوجود آيد لاجرم بعهده خريدار است.

ا گر قرارباشد فروشنده قرارداد حمل رابه ترتيبي تهيه كند كه مستلزم پرداخت عوارض،ماليات و ساير مخارج باشد چنين هزينه هايي تاحدي كه درقرار قيد شده باشد بعهده فروشنده است.اين موضوع صراحتاً در بندالف 6تمام اصطلاحات C عنوان شده است.

اغلب اتفاق مي افتد كه طرفين قرارداد فروش تمايل دادند حدودي راكه فروشنده بايد قرارداد حمل شامل هزينه هاي تخليه راتهيه كند مشخص نمايند. چون در مواقعي كه كالا توسط خطوط كشتيراني حمل مي‌شود معمولاً چنين هزينه‌هايي در كرايه حمل منظور شده است در قرارداد فروش مقرر مي‌گردد كه كالا بدين ترتيب حمل شود يا حداقل ذكر مي‌شود كه براساس «شرايط لاينر» حمل شود. در ساير موارد واژه كالا «پياده شده» بعد از CIF, CFR اضافه مي‌شود.

معهذا توصيه مي‌شود كه از افزودن اختصارات به اصطلاحات گروه "C" خودداري شود مگر اينكه در تجارب موردنظر منظور از اختصارات توسط طرفين قرارداد يا طبق قوانين حاكم يا عرف تجاري كاملاً قابل درك و مورد قبول باشد.

بخصوص فروشنده نبايد و در واقع نمي‌تواند بدون تغيير ماهيت اصطلاحات گروه "C" تعهدي را در مورد رسيدن كالا به مقصد بعهده بگيرد چون مسئوليت هرگونه تاخير در حمل بعهده خريدار است.

بنابراين هرگونه وظيفه‌اي در مورد زمان بايد الزاماً به محل «حمل يا ارسال مثلاً حمل ارسال نبايد ديرتر از…» اشاره كند. بعنوان مثال توافق در مورد «CFR هامبورك نبايد دير از…» واقعاً يك اشتباه و در معرض تعابير احتمالي گوناگون مي‌باشد. مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه منظور طرفين قرارداد اين است كه كالا بايد در تاريخ تعيين شده به هامبورگ برسد كه در اين صورت قرارداد، قرارداد حمل نيست نو قرارداد ورود كالا است يا اينكه فروشنده بايد كالا را به ترتيبي بفرستد كه بطور معمول قبل از تاريخ تعيين شده به هامبورگ برسد مگر اينكه به دلايل پيش‌بيني نشده حمل به تاخير بيافتد.

در معاملات مال‌التجاره اتفاق مي‌افتد كه گاهي كالا هنگامي كه در حال حمل دريايي است خريداري مي‌شود كه در چنين مواردي واژه «شناور» بعد از اصطلاح تجاري بكار برده مي‌شود. چون در اين حالت براساس اصطلاحات CIF , CFR مسئوليت فقدان يا خسارت وارده به كالا از فروشنده به خريدار منتقل مي‌شود ممكن است مشكلاتي در تعبير بوجود مي‌آيد. يك احتمال اين است كه معني عادي اصطلاحات CIF, CFR در مورد تقسيم ريسك و مسئوليت بين فروشنده و خريدار در نظر گرفته شود كه در اين صورت مسئوليت در زمان حمل منتقل مي‌شود و منظور اين خواهد بود كه خريدار بايد عواقب اتفاقاتي را كه قبلاً در زمان تنفيذ قرارداد بوقوع پيوسته بپذيرد. احتمال ديگر اين است كه تعبير شود انتقال ريسك و مسئوليت همزمان با عقد قرارداد فروش انجام مي‌شود. تعبير اولي بيشتر عملي بنظر مي‌رسد چون معمولاً تعيين وضعيت كالا در هنگام حمل غير ممكن است بدين دليل ماده 68 كنوانسيون سال 1980 سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاي بين‌المللي فروش كالا مقرر مي‌دارد كه «در موارد مذكور از زماني كه كالا به حمل كننده‌اي كه اسناد را براساس قرارداد حمل صادر كرده است تحويل مي‌شود مسئوليت متوجه خريدار است.» البته استثنايي در اين قاعده وجود دارد و آن هم موقعي است كه «فروشنده اطلاع داشته يا بايد مطلع مي‌بوده است كه كالا از بين رفته يا خسارت ديده است و اين موضوع را از خريدار كتمان كرده باشد».

بنابراين تعبير اصطلاح CIF يا CFR با افزودن واژه «شناور» بستگي به قانون حاكم برقرارداد فروش دارد. توصيه مي‌شود طرفين قرارداد حاكم و راهكارهاي مبتني بر آن را تعيين كنند. در صورت ترديد توصيه مي‌شود كه طرفين موضوع را در قراردادشان روشن نمايند.

در عمل هنوز اغلب طرفين قرارداد از عبارات قديمي (C+F)C&F استفاده مي‌كنند. عليرغم اينكه بنظر مي‌رسد در بسياري موارد اين عبارات را معادل CFR بكار مي‌برند ولي به منظور پرهيز از مشكلات تعبير قرارداد طرفين بايد از اصطلاح صحيح كه CFR است استفاده كنند كه تنها اختصار استاندارد قابل قبول جهاني براي اصطلاح «هزينه و كرايه (نام بندر مقصد…)» است.

در بند الف 8 اصطلاحات CIF,CFR اينكوترمز 1990 فروشنده موظف بود در صورتي كه در سند حمل (معمولاً بارنامه) اشاره به چارترپارتي شده بود مثلاً با عبارت «ساير شرايط و مقررات طبق چارتر پارتي» رونوشت چارتر‌پارتي (قرارداد كرايه كشتي) را ارائه نمايد. البته اگر چه طرف قرارداد بايد هميشه قادر باشد تمام شرايط قرارداد خود را ترجيحاً در زمان عقد قرارداد معين مايد ولي بنظر مي‌رسد روش ارائه چارترپارتي به ترتيبي كه گفته شد مشكلاتي را بخصوص در رابطه با معاملات از طريق اعتبار اسنادي بوجود آورد. بدين لحاظ در اينكوترمز 2000 وظيفه فروشنده در مورد ارائه چارترپارتي همراه با اسناد حمل در اصطلاحات CIF, CFR حذف شده است.

اگر بند الف 8 اينكوترمز به منظور اطمينان از اين مي‌باشد كه فروشنده مدرك تحويل را به خريدار ارائه مي‌نمايد ولي بايد تاكيد كرد كه فروشنده با تهيه مدرك متداول اين وظيفه را ايفا مي‌نمايد. در اصطلاحات CIP,CPT اين مدرك «سند حمل معمول» و در CIF , CFR بارنامه يا راهنامه دريايي مي‌باشد. اسناد در حمل بايد «تميز» (غيرمشروط) باشد يعني نبايد شرايط يا يادداشتهايي كه صراحتاً حاكي از نقص كالا و يا بسته‌بندي باشد در آن درج شده باشد. اگر چنين شرايطي در سند مشاهده شود اصطلاحاً بعنوان «غيرتميز» (مشروط) تلقي مي‌شود و در معاملات اعتبار اسنادي توسط بانك پذيرفته نمي‌شود. ولي بايد يادآور شد كه حتي سند حمل بدون درج چنين شرايط و يادداشتهايي مدركي نيست كه به استناد آن خريدار در قبال حمل كننده اطمينان حاصل نمايد كه كالا مطابق مقررات قرارداد فروش ارسال شده است. معمولاً حمل كننده طبق متن استاندارد صفحه‌روئي سند حمل مسئوليت اطلاعات مربوط به كالا را با عنوان اينكه مشخصات مندرج در سند حمل بنا به اظهارات فرستنده مي‌باشد نمي‌پذيرد و بنابراين آن اطلاعات به ترتيبي كه در سند نوشته مي‌شود «بنا به اظهار»‌(فروشنده) است. طبق اكثر قوانين و اصول حاكم حمل كننده بايد حداقل اقدامات معقولي را براي بررسي صحت اطلاعات انجام دهد و قصور وي در اين زمينه ممكن است موجب مسئوليت وي در مقابل گيرنده كالا بشود. البته در حمل با كانتينر حمل كننده امكان بررسي محتويات را ندارد. مگر اينكه مسئوليت چيدن كالا در كانتينر را بعهده داشته باشد.

بيمه فقط در دو اصطلاح مطرح مي‌شود يعني CIP, CIF براساس اين اصطلاحات فروشنده موظف است بيمه كالا را به نفع خريدار تهيه كند. در ساير موارد تصميم در مورد تهيه بيمه و حدود پوشش آن بعهده طرفين قرارداد مي‌باشد. از آنجا كه فروشنده نسبت به تهيه بيمه به نفع خريدار اقدام مي‌نمايد از نيازهاي خريدار دقيقاً مطلع نمي‌باشد. براساس شرايط انستيتو بيمه باربري كه توسط موسسه بيمه گران لندن تنظيم شده است پوشش بيمه به صورت «حداقل پوشش» طبق شرايط (نوع بيمه) C «پوشش متوسط» طبق شرايط (نوع بيمه) B و «پوشش وسيع»‌طبق شرايط (نوع بيمه)A موجود مي‌باشد. چون در فروش كالا طبق اصطلاح CIF خريدار ممكن است مايل باشد كالاي در راه را به خريدار ديگري بفروشد و او هم بخواهد مجدداً كالا را به فروش برساند و لذا امكان اطلاع از نيازهاي بيمه اين خريداران وجود ندارد بنابراين بطور سنتي حداقل پوشش در CIF انتخاب مي‌شود و خريدار مي‌تواند از فروشنده درخواست نمايد كه بيمه اضافي تهيه كند. با توجه به امكان خطر سرقت دله دزدي و جابجايي و نگهداري ناصحيح كالاهاي ساخته شده پوشش بيمه‌اي حداقل نامناسب است. و پوشش بيمه‌اي بيش از پوشش بيمه‌اي نوع C لازم است. چون CIP در مقايسه با CIF معمولاً براي فروش كالا (فروش مجدد در حين حمل) بكار برده نمي‌شود. بنابراين تهيه گسترده‌ترين پوشش بيمه‌اي در CIP در مقايسه با حداقل پوشش در CIF مقدور مي‌باشد. از آنجا كه تغيير وظيفه فروشنده در مورد بيمه طبق CIF و CIP موجب سردرگمي مي‌شود بنابراين وظيفه فروشنده در مورد بيمه در هر دو اصطلاح محدود به حداقل پوشش مي‌شود. توجه به اين موضوع توسط خريدار طبق CIP اهميت دارد چون اگر پوشش اضافي لازم داشته باشد بايد با فروشنده در مورد تهيه بيمه اضافي به توافق برسد يا خودش ترتيب بيمه اضافي را بدهد. حتي ممكن است خريدار مايل باشد بيمه‌هاي خاصي را علاوه بر آنچه كه در بيمه از نوع A وجود دارد تحصيل نمايد مثلاً بيمه جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب يا اغتشاشات كارگري. اگر خريدار بخواهد فروشنده چنين بيمه‌اي را ترتيب دهد بايد دستور چنين كاري را بدهد كه در اين صورت فروشنده بايد در صورت امكان تحصيل چنين بيمه‌اي را ارائه نمايد.

ماهيتاً با اصطلاحات گروه "C" فرق مي‌كند چون فروشنده طبق اصطلاحات گروه "D" مسئول رسيدن كالا به مكان يا نقطه مورد توافق در مرز يا در داخل كشور وارد كننده مي‌باشد. فروشنده بايد كليه مسئوليتها و هزينه‌هاي رساندن كالا به آنجا را بپذيرد. به همين دليل اصطلاحات گروه "D" شاخص قراردادهاي رساندن و ورود كالا و اصطلاحات گروه "C" معرف قراردادهاي اعزام (ارسال) مي‌باشند.

در اصطلاحات گروه "D"به استثناي DDP فروشنده مكلف نيست كالا را پس از ترخيص در كشور مقصد تحويل نمايد.

قبلاً فروشنده موظف بود طبق DEQ كالا را براي ورود ترخيص كند چون بايد كالا در بارانداز تخليه و سپس به كشور وارد كننده آورده مي‌شد. ولي به دليل تغييرات در مراحل و روشهاي ترخيص گمرگي در بسياري از كشورها امروزه بهتر است طرف مقيم در كشور مزبور ترخيص و پرداخت عوارض و ساير مخارج را بعهده بگيرد. بدين لحاظ تغييري در DEQ مشابه تغيير در FAS كه قبلاً گفته شد بوجود آمده است. در DEQ مانند FASتغيير با حروف بزرگ در مقدمه مشخص شده است.

بنظر مي‌رسد كه در بسياري از كشورها اصطلاحات تجاري كه در اينكوترمز گنجانده نشده‌اند بخصوص در حمل و نقل با راه‌آهن بكار برده مي‌شوند (مرز آزاد) البته طبق چنين اصطلاحاتي معمولاً منظور اين نيست كه فروشنده مسئوليت از بين رفته يا خسارت وارد به كالا را در طول مسير حمل تا مرز بعهده دارد. در چنين حالتي بهتر است از CPT با مشخص كردن مرز استفاده شود. از طرف ديگر اگر قصد طرفين قبول مسئوليت توسط فروشنده در طول مسير حمل باشد در اين صورت اصطلاح DAF با معين كردن مرز مناسب خواهد بود.

در نسخه اينكوترمز 1990 اصطلاح DDU اضافه شد. در صورتي كه فروشنده آمادگي تحويل كالا را به كشور مقصد بدون ترخيص و پرداخت عوارض داشته باشد اصطلاح مزبور عملكرد مهمي خواهد داشت در كشورهايي كه ترخيص كالا براي ورود تقبل نمايد ولي توصيه مي‌شود در كشورهايي كه انتظار بروز مشكلاتي در ترخيص كالا براي ورود وجود دارد فروشنده از اصطلاح DDU استفاده كند.

درهر حال لازم است اشاره شود حتي اگر درمورد اجراي يك كار مشخص يك طرف نسبت به ديگري وظيفه اي نداشته باشد اين بدان معني نيست كه انجام آن كار به نفع او نمي باشد.بدين لحاظ مثلاُخريدار براساس CFR وظيفه اي درقبال فروشنده براي عقد قرارداد بيمه ندارد ولي واضح است كه عقد چنين قراردادي به نفع اوست چون فروشنده طبق بند الف 4 وظيفه اي براي تهيه بيمه ندارد.

مثلاً اگر عبارت معمول «FOB چيده شده» يا «EXW بارگيري شده» بكار برده شود. امكان ندارد كه درك جهان شمولي بدين مضمون بوجود آورد كه وظايف فروشنده نه تنها شامل هزينه واقعي بارگيري كالا در كشتي يا وسيله حمل بلكه شامل مسئوليت فقدان يا خسارت وارد به كالا در مرحله بارچيني و بارگيري بشود. به هيمن دليل به طرفين قرارداد قوياً توصيه مي‌شود كه مشخص كنند آيا صرفاً منظور اين است كه هزينه يا عمليات بارچيني و بارگيري بعهده فروشنده مي‌باشد يا اينكه فروشنده بايد مسئوليت (ريسك) را تا هنگام تكميل واقعي بارچيني و بارگيري بپذيرد. اين سؤالاتي است كه اينكوترمز پاسخي براي آنها ندارد در نتيجه اگر در قرارداد فروش هم قصد طرفين صراحتاً عنوان نشود طرفين با مشكل و هزينه غير ضروري بيشتري مواجه مي‌شوند.

اگر چه اينكوترمز 2000 براي اينگونه تغييراتي كه بكاربرده مي‌شود تدارك ديده نشده است ولي در مقدمه برخي از اصطلاحات تجاري به طرفين در مورد لزوم تصريح شرايط خاص قراردادي در صورتي كه بخواهند فراتر از مقررات اينكوترمز بروند هشدار داده شده است. به موارد زير بعنوان مثال اشاره مي‌شود:

EXW وظيفه اضافي فروشنده در مورد بارگيري كالا روي وسيله نقليه خريدار.

CIF/CIP نياز به خريدار به تحصيل بيمه اضافي.

DEQ وظيفه اضافي فروشنده در مورد پرداخت هزينه‌هاي بعد از تخليه در مواردي فروشنده و خريدار به روش معمول تجاري در مورد لاينر و چارتر‌پارتي اشاره مي‌كنند. در چنين شرايطي مشخص كردن و تميز وظايف آنها نسبت به يكديگر طبق قرارداد حمل و قرارداد فروش الزامي است. متاسفانه تعاريف رسمي در مورد عباراتي از قبيل «مقررات لاينر» و «هزينه‌هاي جابجايي در ترمينال THC» وجود ندارد. چگونگي تقسيم اين هزينه‌ها براساس چنين مقرراتي مي‌تواند زمانها و در محلهاي مختلف متفاوت باشد. به طرفين پيشنهاد مي‌شود كه در قرارداد فروش چگونگي تقسيم اين هزينه را مشخص كنند.

اغلب عبارتي نظير «FOB چيده شده»، «FOB چيده و صفافي (دسته بندي شده» كه مكرراً در چارترپارتي بكار برده مي‌شود در قراردادهاي فروش هم به منظور معين كردن حدود وظايف فروشنده در FOB براي چيدن و صفافي كالا در عرشه كشتي استفاده مي‌شود. در صورت اضافه كردن چنين واژه‌هايي ضروري است در قرارداد فروش مشخص شود كه آيا وظايف اضافه شده فقط مربوط به هزينه‌ها است يا شامل خطرات (ريسك) هم مي‌شود.

همانطور كه گفته شد براي اطمينان از اينكه اينكوترمز معمولترين روش بازرگاني را ارائه نمايد نهايت تلاش بعمل آمده است. البته در مواردي – بخصوص در مورد تفاوتهاي اينكوترمز 2000 و 1990 طرفين ممكن است قصد داشته باشند اصطلاحات تجاري به نحو متفاوتي مورد عمل قرارگيرد. اينگونه اختيارات در مقدمه اصطلاحات با واژه «البته» يادآوري شده است.

در مواردي ممكن است در زمان انعقاد قرارداد فروش تعيين دقيق نقطه يا حتي محلي كه فروشنده بايد كالا را براي حمل به مقصد نهايي تحويل دهد امكانپذير نباشد. مثلاً ممكن است در چنين مواقعي صرفاً به محدوده يا محل بزرگي از قبيل بندر اشاره شود و سپس تصريح شود كه وظيفه يا حق انتخاب محل دقيق در داخل آن محدوده يا محل با خريدار است. اگر تعيين نقطه دقيق با خريدار باشد و او در انتخاب محل قصور كند، مسئوليت هزينه‌هاي اضافي يا خطرات ناشي از چنين قصوري به عهده او خواهد بود ب 5 و ب7 در تمام اصطلاحات). علاوه بر اين قصور، قصور خريدار در استفاده از حق خود براي تعيين نقطه موردنظر ممكن است به فروشنده حق دهد كه مناسب‌ترين نقطه را براي منظور خود انتخاب كند (الف 4 FCA).

در اينكوترمز 1990 اين موضوع مورد توجه نبود در اصطلاحات EXW و FAS اينكوترمز 1990 وظيفه ترخيص كالا براي صادرات بعهده خريدار و در DEQ همان سال وظيفه ترخيص كالا براي ورود بعهده فروشنده بود ولي در اينكوترمز 2000 براساس FAS و DEQ وظيفه ترخيص كالا براي صدور بعهده فروشنده و وظيفه ترخيص براي ورود بعهده خريدار است در صورتي كه در EXW نمايانگر حداقل وظيفه فروشنده است تغييري نيافته است (ترخيص براي صدور بعهده خريدار است). طبق اصطلاح DDP فروشنده بخصوص با پيروي از همان عبارت اصطلاح تحويل با پرداخت عوارض موافقت مي‌كند كه كالا را براي ورود ترخيص كند و عوارض مربوط را پرداخت نمايد.

در اغلب موارد، طرفين از قبل مي‌دانند كه چه نوع بسته‌بندي موردنياز است تا كالا سالم به مقصد حمل شود با وجو اين از آ"جا كه وظيفه فروشنده براي بسته‌بندي كالا بسته به نوع و مدت حمل موردنظر تغيير مي‌كند لذا تصريح به اين كه فروشنده وظيفه دارد كالا را به نحوي كه براي حمل مناسب است بسته‌بندي كند به نظر ضروري آمده است اما فقط تا آن حد كه شرايط مربوط به حمل و نقل كالا قبل از انعقاد قرارداد فروش براي وي مشخص شده است (نقل از ماده 35-1 و 35 –2 ب كنوانسيون 1980 سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاي بيع بين‌المللي كالا… در آنجا كه مي‌گويد كالا از جمله بسته‌بندي بايد «براي هر گونه هدف خاصي از صراحتاً يا تلويحاً در زمان انعقاد قرارداد فروش براي فروشنده معلوم مي‌شود مناسب باشد مگر اين كه جميع شرايط حاكي از آن باشد كه خريدار اعتمادي به مهارت و قضاوت فروشنده ندارد يا چنين اعتمادي را عاقلانه نمي‌داند»

در بسياري از موارد ممكن است به خريدار توصيه شود كه ترتيبي بدهد تا كالا قبل يا همزمان با تحويل فروشنده بازرسي شود (كه به «بازرسي قبل از حمل» يا PSI موسوم است). جز در مواردي كه در قرارداد به ترتيب ديگري تصريح شده باشد خريدار شخصاً بايد هزينه اين بازرسي را كه براي حفظ منافع خود ترتيب داده بپردازد البته در صورتي كه انجام بازرسي قبل از حمل جزو مقررات اجباري صدور كالا در كشور فروشنده باشد هزينه اين بازرسي به عهدهء فروشنده است مگر اينكه از اصطلاح EXW استفاده شود كه در اين صورت چنين هزينه‌اي بعهده خريدار است.

هر نوع حمل

گروه EXW E تحويل در محل كار (نام محل تعيين شده)

گروهFCA F تحويل به حمل كننده (نام محل تعيين شده)

گروهCPT C كرايه حمل پرداخت شده تا (نام محل تعيين شده)

CIP كرايه حمل و بيمه پرداخت شده تا (نام محل تعيين شده)

گروهDAF D تحويل در مرز (نام محل تعيين شده)

DDU تحويل عوارض پرداخت نشده (نام محل تعيين شده)

DDP تحويل عوارض پرداخت شده (نام محل تعيين شده)

حمل دريايي و آبراه‌هاي داخلي

گروه FAS F تحويل در كنار كشتي (نام بندر مبداء)

FOB تحويل روي عرشه (نام بندر مبداء)

گروه CFR C ارزش و كرايه حمل (نام بندر مقصد)

CIF ارزش بيمه و كرايه حمل (نام بندر مقصد)

گروه DES D تحويل از كشتي (نام بندر مقصد)

DEQ تحويل در اسكله (نام بندر مقصد)

ادامه دارد....

microlab mp3player

Model:MD-9328

دستگاهي را كه ملاحظه مي كنيد ساخت كارخانه مايكرولب چين است. وجه تمايز اين دستگاه با نمونه آن در بازار فعلي ايران كيفيت صداي آن است, به علاوه ويژگي هاي زير:

ظرفيت حافظه512, توانايي پخش صداي ديجيتال WMA, و همچنين MP3Encoder, ضبط صدا تا 9ساعت, 5 اكولايزر صوتي, 15 كانال راديو FM, ورودي صدا و تبديل آن به MP3, قابل استفاده به عنوان حافظه جانبي كامپيوتر, كابل و پورت USB , عمر باطري براي پخش تا 15 ساعت و شارژ به كمك برق شهري (آداپتور), , داراي كيف چرمي زيبا جهت حمل آسان, با كارايي چند زبانه, داراي LCD با ريزوليشن بالا و چراغ آبي

قيمت اين دستگاه 115,000 تومان است.جهت سفارش آن مي توانيد با ايميل من تماس بگيريد.

جهت سفارش آن مي توانيد به ايميل من تماس بگيريد.

mkarimi59@gmail.com

SPC 2005

اولین نمايشگاه الکترونيک ، کامپيوتر و تجارت الکترونيکی شامل   بخش هايی  می باشد:

·         حضور شرکت های فعال در زمینه

1-    الکترونیک

2-     سخت افزار

3-نرم افزار

4-انتقال اطلاعات