تبليغاتX
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
بازرگانی و بازرگانی الکترونیک
بازرگانی و بازرگانی الکترونیک
اشاره به مشکلات موجود بر سر راه تجارت سالم در کشور و ارئه راه حل

بازگشت دوباره

با سلام

از اينكه مدتي وبلاگ را بروز نكردم عذرخواهي ميكنم .

سعي ميكنم به زودي با مطالب جديدتري برگردم.

با سپاس

محمد كريمي


2 نوشته شده در  پنجشنبه 1384/08/26ساعت 0:36  توسط محمد کریمی | 

Iranian Chemical Engineers Website || irche.com

افتتاح سايت رسمي دانشجويان مهندسي شيمي ايران را تبريك مي گويم

 

2 نوشته شده در  دوشنبه 1384/06/21ساعت 21:58  توسط محمد کریمی | 

اينكوترمز2000 (بخش سوم)

18ـ توضيح در مورد استفاده از اصطلاحات

در بعضي موارد استفاده يا عدم استفاده از يك اصطلاح خاص در مقدمه آن توصيه شده است. اين موضوع بخصوص در مورد انتخاب بين FCA و FOB اهميت دارد. متأسفانه تجار هنوز از FOB استفاده مي‌كنند كه كاملاً نابجا مي‌باشد و موجب مي‌شود مسئوليتهايي بعد از تحويل كالا به حمل كننده منتخب خريدار، به فروشنده تحميل شود. كاربرد ‌FOB صرفاً موقعي مناسب است كه قرار باشد كالا «پس از عبور از نرده كشتي» يا به هر صورت به كشتي تحويل شود نه اين كالا به حمل‌كننده براي ورود به كشتي مثلاً بعد از پارچيني كالا در كانتينر يا بارگيري آن روي كاميون يا در واگن، در حمل و نقل رو-رو (roll on – roll off) تحويل گردد. بدين لحاظ در مقدمه FOB قوياً هشدار داده شده است كه اين اصطلاح موقعي كه طرفين قصد ندارند تحويل پس از عبور از نرده كشتي صورت گيرد نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

اتفاق مي‌افتد كه طرفين به اشتباه از اصطلاحاتي استفاده كنند كه فقط مربوط به حمل دريايي است در حالي كه نوع ديگري از حمل مورد نظر مي‌باشد. اين موضوع مي‌تواند فروشنده را در موقيعت نامطلوبي قرار دهد به ترتيبي كه نتواند وظيفه خود را در ارائه سند مناسب (مثلاً بارنامه، راهنمامه دريايي يا معادل الكترونيكي آنها) به خريدار ايفا نمايد. جدول مندرج در پاراگراف 17 مشخص مي‌كند كدام اصطلاح تجاري در اينكوترمز 2000 مناسب كدام نوع وسيله حمل مي‌باشد. ضمناً در مقدمه هر اصطلاح نشان داده شده است كه آيا آن اصطلاح را مي‌توان در مورد همه انواع حمل بكار برد يا فقط حمل دريايي.

19ـ بارنامه و تجارت الكترونيكي

بارنامه كالاي بارگيري شده روي عرشه بطور عرفي تنها سند قابل قبول براي ارائه توسط فروشنده طبق اصطلاحات CFR و CIF بوده است. بارنامه سه عملكرد مهم دارد يعني:

- اثبات تحويل كالا بر روي عرشه كشتي

- مدرك قرارداد حمل

- وسيله انتقال حقوق مربوط به كالاي در راه به شخص ديگر با انتقال اسناد به او.

ساير اسناد حمل به غير از بارنامه دو عملكرد اول را انجام مي‌دهند ولي تحويل كالا در مقصد را كنترل نمي‌كند يا خريدار نمي‌تواند كالاي در راه را با تسليم اسناد به خريدار جديد بفروشد. در عوض، ساير اسناد حمل طرفي را كه محق به دريافت كالا در مقصد است تعيين مي‌كند. اين واقعيت كه داشتن بارنامه براي دريافت كالا در مقصد ضروري است جايگزيني آن را بخصوص با روشهاي الكترونيكي مشكل مي‌سازد.

به علاوه رسم است كه بارنامه‌ها در چندين نسخة اصل صادر شوند، اما بديهي است كه از نظر خريدار يا بانكي كه براساس دستورات خريدار وجه فروشنده را مي‌پردازد، اطمينان از اراية كليه نسخ اصل (موسوم به «نسخ كامل») از سوي فروشنده اهميت حياتي دارد. براساس مقررات اتاق بازرگاني بين المللي اين امر براي اعتبارات اسنادي (موسوم به مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي "UCP" در زمان انتشار نسخه جاري ايكوترمز 2000 و نشريه شماره 500 اتاق بازرگاني بين المللي سند حمل و نقل نه تنها بايد متضمن تحويل كالا به حمل كننده باشد، بلكه همچنين، تا آن حد كه حمل‌كننده مي‌تواند مشخص سازد، بايد حاكي از آن باشد كه كالا در شرايط خوب و مناسبي دريافت شده است. هرگونه يادداشتي در سند حمل كه نشان دهد كالا در چنين شرايطي نبوده، سند را «مشروط» مي‌سازد و طبق مقررات UCP غير قابل قبول ميگرداند.

عليرغم ماهيت حقوقي خاص بارنامه، به نظر مي‌آيد كه در آيندة نزديك جاي آن را روشهاي مبادلة داده‌هاي الكترونيكي (EDI) مي‌گيرد. نسخة 1990 اينكوترمز امكان اين تحويل را به خوبي در نظر گرفته است. طبق بندهاي الف 8 مي‌توان پيامهاي الكترونيكي را جايگزين اسناد كاغذي نمود مشروط بر اينكه طرفين با مبادلات الكترونيكي توافق كرده باشند. چنين پيامهاي مي‌تواند مستقيماً به طرف مربوط يا از طريق شخص ثالث كه اين گونه خدمات اضافي را انجام مي‌دهند مخابره شود.

يك خدمت مفيدي كه توسط شخص ثالثي مي‌تواند ارائه شود ثبت نام دارندگان بارنامه مي‌باشد. سيستمهايي كه چنين خدماتي را انجام مي‌دهند مانند خدمات BOLERO ممكن است پشتيباني قانوني و اصولي ديگري را براساس مقررات بارنامه‌هاي الكترونيكي CMI سال 1990 و مواد 17-16 مدل قانوني UNCITRAL در مورد تجارت الكترونيكي لازم داشته باشند.

20- اسناد حمل غير قابل انتقال به جاي بارنامه‌ها

در سالهاي اخير ساده‌سازي قابل توجهي در روشهاي اسنادي مرسوم شده است. اسناد غير قابل انتقال همانند آنهايي كه در اشكال غير دريايي حمل و نقل به كار مي‌روند جاي بارنامه‌ها را گرفته‌اند. اين اسناد به «راه‌نامة دريايي»، «راه نامة خطوط كشتي‌راني»، « رسيد حمل و نقل» يا صورتهاي مختلف ديگري موسوم شده اند. اين اسناد غير قابل معامله، به غير از مواردي كه خريدار بخواهد كالاي در راه را با تسليم سندي به خريدار جديد بفروشد، كاربرد بسيار رضايت بخشي دارند، براي تحقق آن مورد استثنايي نيز بايد وظيفة فروشنده در مورد فراهم آوردن بارنامه‌اي تحت اصطلاح CFR و CIF حتماً به جاي خود باقي بماند. البته در مواقعي كه طرفين قرارداد مي‌دانند كه خريدار در نظر ندارد كالاي در راه را بفروشد، مي‌توانند بطور مشخص توافق كنند كه فروشنده از تهية بارنامه معاف شود، يا مي‌توانند به طور متناوب از اصطلاحات CPT و CIP استفاده كنند كه در آنها نياز به تهية بارنامه نيست.

21ـ حق دادن دستوران به حمل كننده

خريداري كه وجه كالا را تحت اصطلاح گروه "C" مي‌پردازد بايد اطمينان يابد كه فروشنده نمي‌تواند پس از دريافت وجه كالا دستورات جديدي مبني بر عدم واگذاري به حمل‌كننده صادر كند. در برخي از اسناد حمل كه در روشهاي حمل خاصي استفاده مي‌شوند (هوايي، زميني، يا راه‌آهن) يك نسخه از، راه نامه – اصل يا رونوشت – به خريدار ارايه مي‌شود و بدين ترتيب فروشنده از دادن دستورات جديد به حمل‌كننده محروم مي‌شود. البته اسنادي كه در حمل دريايي به جاي بارنامه ها به كار مي‌روند معمولاً فاقد چنين ويژگي بازدارنده‌اي مي‌باشند.

كميتة بين المللي دريايي با ارائه مقررات متحدالشكل راه نامه دريايي 1990 اين كمبود را بر طرف كرده است و طرفين را قادر مي‌سازد كه شرط «سلب اختيار» را اضافه كنند كه بدين طريق فروشنده حق دسترسي به حمل كننده جهت تحويل كالا به شخص ديگري و يا در مكان ديگري غير از آنچه كه در راه‌نامه قيد شده است را از خود سلب مي‌نمايد.

22- داوري اتاق بازرگاني بين المللي

اگر طرفين قرارداد قصد داشته باشند در صورت بروز اختلاف با طرف قراردادي خود به داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي رجوع كنند بايد بطور واضح و مشخص در قرادادشان، در مورد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي توافق كنند. يا چنانچه قرارداد خارجي وجود نداشته باشد در مكاتباتي كه مبناي توافقات آنهاست به اين موضوع اشاره نمايد.

درج يك يا چند اصطلاح اينكوترمز در قرارداد يا مكاتبات مربوط به خودي خود حصول توافق را در مورد رجوع به داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي ايجاد نمي‌نمايد. شرط استاندارد زير توسط اتاق بازرگاني بين‌المللي توصيه مي‌شود:

«كليه اختلافات ناشي از يا مربوط به قرارداد حاضر در نهايت مطابق مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي به وسيلهء يك يا چند نفر داور كه طبق مقررات مذكور انتخاب مي‌شوند حل و فصل خواهند شد

EXW (EX works)

تحويل در محل كار (محل تعيين شده)

EXW به معناي آن است كه فروشنده هنگامي كه كالا را در محل كار فروشنده يا محل ديگري كه معين شده است (يعني كارگاه، كارخانه، انبار، غيره) بدون اينكه كالا را براي صادرات ترخيص و بدون اينكه روي وسيله نقليه بارگيري كند، در اختيار خريدار قرار دهد، تحويل را انجام داده است.

اين اصطلاح نمايانگر حداقل وظيفه فروشنده است و خريدار بايد تمام هزينه‌ها و مسئوليتها و ريسك مربوط به دريافت كالا از محل كار فروشنده را بعهده بگيرد. البته اگر طرفين قصد داشته باشند كه فروشنده مسئول بارگيري كالا جهت ارسال باشد و مسئوليتها و كليه هزينه‌هاي ناشي از بارگيري را بعهده بگيرد بايد اين موضوع را صراحتاً در قرارداد فروش بگنجانند. اگر خريدار نمي‌تواند تشريفات صادرات را بطور مستقيم يا غيرمستقيم انجام دهد از اين اصطلاح نبايد استفاده كند و بايد بجاي آن از اصطلاح FCA استفاده كند مشروط براينكه فروشنده موافقت نمايد به هزينه و مسئوليت خود بارگيري را انجام دهد.

الف) - وظايف فروشنده

الف1)- تهيه و ارائه كالا طبق قرارداد

فروشنده بايد كالا و سياهه بازرگاني يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد فروش همراه با هر سند مطابقت ديگري كه در قرارداد الزامي است تهيه نمايد.

الف2) – پروانه‌ها، مجوزها و تشريفات

فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و مسئوليت و هزينه وي حسب مورد در تحصيل هرگونه پروانه صدور يا مجوزهاي رسمي لازم براي صدور كالا به خريدار كمك نمايد.

الف3)- قراردادهاي حمل و بيمه

(1)قرارداد حمل

وظيفه‌اي ندارد.

(2)- قرارداد بيمه

وظيفه‌اي ندارد.

الف4)- تحويل

فروشنده بايد در محل تحويل تعيين شده بدون بارگيري روي وسيله نقليه در تاريخ يا ظرف مدت توافق يا اگر چنين زماني توافق نشده باشد در زمان معمول براي تحويل چنين كالايي، كالا را در اختيار خريدار قرار دهد. اگر در مورد نقطه خاصي در محل نام برده شده توافق نشده باشد و اگر چندين نقطه وجود داشته باشد فروشنده مي‌تواند نقطه‌اي را در محل تحويل انتخاب كند كه براي منظور او مناسب باشد.

ب) وظايف خريدار

ب1)- پرداخت قيمت

خريدار بايد قيمت كالا را طبق قرارداد فروش بپردازد.

ب2)- پروانه، مجوزها و تشريفات

خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود هر گونه پروانه صدور يا ورود يا مجوزهاي لازم ديگر را تهيه كند و حسب مورد تمام تشريفات گمركي را براي صدور كالا انجام دهد.

ب3)- قرادادهاي حمل و بيمه

(1)- قراداد حمل (در قبال فروشنده)

وظيفه‌اي ندارد.

(2)- قرارداد بيمه (در قبال فروشنده)

وظيفه‌اي ندارد.

ب4) - تحويل گرفتن

خريدار بايد كالا را هنگامي كه مطابق الف 4 و الف 7 و الف 8 تحويل شده است تحويل بگيرد.

الف 5)- انتقال مسئوليت (ريسك)

فروشنده بايد طبق بند ب5 تمام خطرات (مسئوليتهاي) فقدان و خسارت كالا را تا زمان تحقيق تحويل بند الف 4 به عهده بگيرد.

تحويل گرفتن كه به دليل عدم اطلاع به فروشنده مطابق ب 7 قصور ورزيده است البته مشروط بر اينكه كالا بطور مقتضي به قرارداد اختصاص داده شده باشد يعني مشخصاً كنار گذاشته شده يا به طريق ديگري به عنوان كالاي موضوع قرارداد مشخص شده باشد.

الف6)- تقسيم هزينه‌ها

فروشنده بايد ضمن رعايت شرايط بند ب 6 كليه هزينه‌هاي مربوط به كالا را تا زماني كه كالا مطابق بند الف 4 به خريدار تحويل گردد بپردازد.

الف 7)- اطلاع به خريدار

فروشنده بايد به موقع به خريدار اطلاع دهد كه كالا در چه موقع و چه محلي در اختيار وي قرار خواهد گرفت.

الف 8)- مدرك تحويل، سندهاي حمل، يا پيام الكترونيكي معادل آن

وظيفه‌اي ندارد.

ب 5)- انتقال مسئوليت (ريسك)

خريدار بايد كليه مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارت وارد به كالا را پس از تحقق موارد زير بپذيرد:

از زماني كه كالا طبق بند الف 4 تحويل مي‌شود.

ب6)- تقسيم هزينه‌ها

خريدار بايد:

كليه هزينه هاي مربوط به كالا از زماني كه كالا طبق بند الف 4 در اختيار وي قرار داده شده بپردازد.

هرگونه مخارج اضافي ناشي از قصور در تحويل گرفتن كالا در زماني كه در اختيار وي قرار داده مي‌شود يا ناشي از عدم اطلاع مقتضي طبق بند ب 7 را بپردازد البته مشروط بر اينكه كالا به طور مقتضي به قرارداد اختصاص يافته باشد يعني مشخصاً كنار گذاشته شده يا به طريق ديگري به عنوان كالاي موضوع قرارداد مشخص شده باشد.

حسب مورد كليه عوارض، مالياتها و ساير مخارج رسمي همين طور هزينه انجام تشريفات گمركي صدور و ورود كالا را بپردازد.

 

 

 

 

 

 

 

ب7)- اطلاع به فروشنده

خريدار بايد فروشنده را از زمان (در محدوده مهلت توافق شده) و يا محل تحويل گرفتن كالا توسط اطلاعيه مقتضي مطلع نمايد. (موقعي كه تعيين آنها بعهده خريدار باشد).

ب 8)- مدرك تحويل، سند حمل يا پيام الكترونكي معادل آن

خريدار بايد مدرك مناسب حاكي از تحويل گرفتن را به فروشنده ارائه كند.

الف 9)- بازبيني(كنترل)، بسته‌بندي، علامت گذاري

فروشنده بايد هزينه‌هاي عمليات بازبيني (از قبيل بازبيني كيفي، اندازه‌گيري، توزين، شمارش) را كه براي در اختيار خريدار گذاشتن كالا لازم است بپردازد.

فروشنده بايد به هزينه خود بسته‌بندي لازم را براي حمل كالا تا حدي كه شرايط مربوط به حمل (مثلاً نوع، مقصد) قبل لز انعقاد قرارداد فروش به فروشنده اطلاع داده شده باشد را فراهم كند (مگر اين كه در تجارت خاصي حمل كالاي موضوع قرارداد بدون بسته‌بندي معمول باشد) بسته‌بنديها بايد بطور مناسبي علامت‌گذاري شود.

الف 10)- ساير وظايف

فروشنده بنا به درخواست، مسئوليت و هزينه خريدار، او را در گرفتن هر گونه اسناد يا پيام‌هاي الكترونيكي معادل آن كه در كشور محل تحويل و / يا كشور مبدأ صادر يا مخابره مي‌شود و ممكن است براي صدور و يا ورود و در صورت لزوم براي عبور كالا از طريق كشور ديگر لازم آيد كمك كند.

فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار اطلاعات لازم را براي تحصيل بيمه در اختيار او قرار دهد.

ب 9)- بازرسي كالا

خريدار بايد هزينه‌ بازرسي قبل از حمل شامل بازرسي اجباري مقرر شده توسط مقامات كشور صادركننده را بپردازد.

ب10)- ساير وظايف

خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مخارج ناشي از دريافت اسناد يا پيام‌هاي الكترونيكي معادل آن مندرج در بند الف 10 را بپردازد و هزينه‌هايي را كه فروشنده براي كمك به وي طبق بند مذكور متحمل شده به وي بازپرداخت نمايد.

FCA (…named palce)

تحويل به حمل كننده (محل تعيين شده)

FCA بدين معني است كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براي صدور در محل معين به حمل كننده كه توسط خريدار معرفي شده است تحويل مي‌دهد. بايد متذكر شد كه محل تحويل انتخاب شده بر وظايف بارگيري و تخليه در آن محل تاثير مي‌گذارد. اگر تحويل در محل كار فروشنده انجام شود فروشنده مسئول بارگيري است و اگر تحويل در جاي ديگري اتفاق بيافتد فروشنده مسئول بارگيري نمي‌باشد.

اين اصطلاح را بدون توجه به نوع حمل از جمله حمل مركب مي‌توان بكار برد. «حمل كننده» يعني هر شخصي كه طبق قرارداد حمل اجرا يا تدارك اجراي حمل از طريق راه‌اهن، زميني، هوايي، دريايي، آبراه داخلي يا تركيبي از انواع مذكور را متعهد مي‌شود.

اگر خريدار شخص ديگري را غير از حمل كننده براي دريافت كالا معرفي كند فرض بر اين است كه فروشنده وظيفه خود را با تحويل كالا به شخص مزبور به انجام رسانيده است.

الف) - وظايف فروشنده

الف1)- تهيه و ارائه كالا طبق قرارداد

فروشنده بايد كالا و سياهه بازرگاني يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد فروش همراه با هر سند مطابقت (مطابقت كالا با قرارداد فروش) كه در قرارداد الزامي است تهيه نمايد.

الف2) – پروانه‌ها، مجوزها و تشريفات

فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود پروانه صدور يا مجوز رسمي ديگر را تحصيل نمايد و حسب مورد كليه تشريفات گمركي به منظور صدور كالا را انجام دهد.

الف3)- قراردادهاي حمل و بيمه

(1)قرارداد حمل

وظيفه‌اي ندارد. البته اگر خريدار درخواست كند يا اگر عرف تجاري ايجاب كند و فروشنده بموقع خلاف آن را دستور نداده باشد فروشنده ممكن است قرارداد حمل را به مسئوليت و هزينه خريدار با شرايط معمول منعقد نمايد. در هر صورت فروشنده مي‌تواند از عقد قرارداد خودداري كند كه در اين صورت بايد مراتب را فوراً به اطلاع خريدار برساند.

(2)- قرارداد بيمه

وظيفه‌اي ندارد.

ب) وظايف خريدار

ب1)- پرداخت قيمت

خريدار بايد قيمت كالا را طبق قرارداد فروش بپردازد.

ب2)- پروانه، مجوزها و تشريفات

خريدار بايد به هزينه و مسئوليت خود هرگونه پروانه ورود يا ديگر مجوزهاي رسمي را بگيرد و كليه تشريفات گمركي مربوط به ورود كالا و حسب مورد عبور آن از طريق كشور ديگر را انجام دهد.

ب3)- قرادادهاي حمل و بيمه

(1)- قراداد حمل

خريدار بايد به هزينه خود قرارداد حمل كالا از محل تعيين شده را (به جز آنچه در بند الف 3(1) پيش بيني شده) منعقد نمايد.

(2)- قرارداد بيمه

وظيفه‌اي ندارد. (در قبال فروشنده)

الف4)- تحويل

فروشنده بايد كالا را به حمل كننده يا شخص ديگري كه توسط خريدار معرفي شده يا توسط فروشنده طبق بند الف 3(1) انتخاب شده است در محل معين و در تاريخ يا ظرف مهلت مورد توافق براي تحويل، تحويل نمايد. تحويل در صورتي انجام مي‌شود كه:

(1)- اگر محل معين، محل كار فروشنده باشد كالا به روي وسيله حمل تدارك ديده شده توسط حمل كننده معرفي شده توسط خريدار يا شخص ديگري كه نيابت او را دارد بارگيري شود.

(2)- اگر محل معيني جايي غير از (1) باشد كالا روي وسيله نقليه فروشنده بدون تخليه در اختيار حمل كننده يا هر شخص ديگري كه توسط خريدار معرفي شده يا طبق بند الف 3(1) توسط فروشنده انتخاب شده باشد قرار داده شود.

اگر در مورد نقطهء مشخصي در محل تعيين شده توافق نشده باشد و اگر چند نقطه وجود داشته باشد فروشنده مي‌تواند نقطه‌اي را در محل تحويل انتخاب كند كه برايش مناسب‌تر باشد. در صورت عدم ارائه دستورات دقيق توسط خريدار، فروشنده مي‌تواند به ترتيبي كه نوع حمل و يا مقدار و يا ماهيت كالا ايجاب مي‌كند كالا را جهت حمل تحويل نمايد.

الف 5)- انتقال مسئوليت (ريسك)

فروشنده بايد ضمن رعايت شرايط بند ب 5 كليه مسئوليت ناشي از فقدان يا خسارت وارده به كالا را تا زماني كه كالا مطابق بند الف 4 تحويل داده شود متقبل گردد.

ب4) - تحويل گرفتن

خريدار بايد كالا را هنگامي كه مطابق الف 4 و الف 7 و الف 8 تحويل شده است تحويل بگيرد.

ب 5)- انتقال مسئوليت (ريسك)

خريدار بايد كليه مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارت وارد به كالا را پس از تحقق موارد زير بپذيرد:

*از زماني كه كالا طبق بند الف 4 تحويل مي‌شود.

*از تاريخ توافق شده يا تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تحويل گرفتن و در صورتي كه خريدار به دليل عدم تعيين حمل كننده يا شخص ديگر طبق بند الف 4 قصور ورزيده باشد يا چنانچه حمل كننده يا شخص ديگر معرفي شده توسط خريدار در زمان توافق شده كالا را تحويل نگيرد يا چنانچه فروشنده را طبق بند ب 7 مطع نكرده باشد مشروط بر اينكه كالا به طريق مقتضي به قرارداد اختصاص داده شده باشد يعني مشخصاً كنار گذاشته شده يا به طريق ديگر به عنوان كالاي موضوع قرارداد مشخص شده باشد.

الف6)- تقسيم هزينه‌ها

فروشنده بايد:

كليه هزينه‌هاي مربوط به كالا را تا زماني كه مطابق بند الف 4 تحويل حمل كننده شود را بپردازد.

حسب مورد كليه هزينه‌هاي تشريفاتي گمركي همچنين كليه عوارض، مالياتها، و ساير مخارج رسمي مربوط به صدور را بپردازد.

الف 7)- اطلاع به خريدار

فروشنده بايد به خريدار اطلاعات كافي بدهد كه كالا طبق بند الف 4 تحويل شده است در صورتي كه حمل كننده براي در اختيار گرفتن كالا طبق بند الف 4 در زمان مقرر قصور كند فروشنده بايد مراتب را به اطلاع خريدار برساند.

الف 8)- مدرك تحويل، سندهاي حمل، يا پيام الكترونيكي معادل آن

فروشنده بايد به هزينه خود سندي معمول مبني بر اثبات تحويل كالا طبق بند الف 4 را براي خريدار تهيه كند.

به جز در مواردي كه سند مورد اشاره در پاراگراف پيشين سند حمل است به تقاضا، مسئوليت و هزينه خريدار در تهيه سند حمل براي قرارداد حمل (مثلاً بارنامه قابل معامله راه نامه دريايي غير قابل معامله سند آبراه داخلي راه نامه هوايي، سند ارسال راه‌آهن، سند ارسال زميني يا سند حمل مركب) به خريدار كمك كند.

در صورتي كه فروشنده و خريدار بر مكاتبه الكترونيكي توافق كرده باشند سند مورد اشاره در پاراگراف پيشين را مي‌توان با پيام مبادله داده‌هاي الكترونيكي (EDI) جايگزين كرد.

ب6)- تقسيم هزينه‌ها

خريدار بايد هزينه‌هاي زير را بپردازد:

*كليه هزينه‌ هاي مربوط به كالا از زماني كه كالا طبق بند الف 4 تحويل شده است.

*هرگونه هزينه اضافي ناشي از قصور در معرفي حمل كننده يا شخص ديگر طبق بند الف 4 يا به دليل اينكه طرف معرفي شده توسط خريدار در زمان توافق شده كالا را تحويل نگيرد يا اينكه خريدار طبق بند ب 7 اطلاع نداده باشد مشروط بر اينكه كالا به طريق مقتضي به قرارداد اختصاص داده نشده باشد يعني مشخصاً كنار گذاشته شده يا به طريق ديگر به عنوان كالاي موضوع قرارداد مشخص شده باشد.

*حسب مورد كليه عوارض، مالياتها و ساير مخارج و همه هزينه‌هاي تشريفات گمركي براي ورود كالا و عبور آن از هر كشوري.

ب7 )- اطلاع به فروشنده

خريدار بايد نام طرفي را كه در بند الف 4 مشخص شده است و در صورت لزوم نوع حمل و همچنين تاريخي يا مهلت تحويل كالا به او و بسته به مورد نقطه‌اي را در محلي كه بايد كالا به آن طرف تحويل شود به طور مقتضي به فروشنده اطلاع دهد.

ب 8)- مدرك تحويل، سند حمل يا پيام الكترونكي معادل آن

خريدار بايد مدرك اثبات تحويل را طبق بند 8 قبول كند.

الف 9)- بازبيني(كنترل)، بسته‌بندي، علامت گذاري

فروشنده بايد هزينه آن دسته از عمليات بازبيني كه براي تحويل كالا به حمل كننده طبق بند الف 4 ضروري‌اند (از قبيل بازبيني كيفيت، اندازه‌گيري، توزين، شمارش) را بپردازد.

فروشنده بايد به هزينه خود بسته‌بندي لازم براي حمل كالا را تا حدي كه شرايط مربوط به حمل (مثلاً نوع، مقصد) قبل لز انعقاد قرارداد فروش به فروشنده اطلاع داده شده باشد را فراهم كند (مگر اين كه در تجارت خاصي حمل كالاي موضوع قرارداد بدون بسته‌بندي معمول باشد) بسته‌بنديها بايد بطور مناسبي علامت‌گذاري شود.

الف 10)- ساير وظايف

فروشنده بايد بنا به تقاضا مسئوليت و هزينه خريدار، در گرفتن اسناد يا پيام‌هاي الكترونيكي معادل آن (بجز آنچه در بند الف 8 ذكر شده)كه در كشور محل تحويل و يا كشور مبدأ صادر يا مخابره مي‌شود و خريدار براي واردات كالا و در مواقع لزوم براي عبور كالا از طريق كشور به آن نياز دارد به خريدار كمك كند.

فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار اطلاعات لازم را براي تحصيل بيمه در اختيار او قرار دهد.

ب 9)- بازرسي كالا

خريدار بايد هزينه‌ بازرسي قبل از حمل را بجز در مواردي كه از سوي مقامات كشور محل صدور اجباري اعلام شده است بپردازد.

ب10)- ساير وظايف

خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مخارج مربوط به گرفتن اسناد يا پيام‌هاي الكترونيكي معادل آن را كه در بند الف 10 آمده است بپردازد و هزينه‌هايي را كه فروشنده به هنگام كمك در اين مورد در زمان انعقاد قرارداد حمل طبق بند الف 3(1) متقبل شده است را به وي بازپرداخت نمايد خريدار بايد هر گاه كمك فروشنده براي انعقاد قرارداد حمل طبق بند الف 3(1) لازم باشد دستورات مناسب را به فروشنده بدهد.

FAS (….named port of shipment)

«تحويل در كنار كشتي»(بندر تعيين شده)

تحويل در كنار كشتي بدين معني است كه فروشنده موقعي كه كالا را در كنار كشتي در بندر حمل تعيين شده قرار مي‌دهد تحويل را انجام مي‌دهد. اين بدان معني است كه خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارات وارد به كالا را از آن لحظه بعهده بگيرد.

اصطلاح FAS فروشنده را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد.

اين موضوع برخلاف نسخه قبلي اينكوترمز مي‌باشد كه خريدار ملزم به ترخيص كالا براي صدور بود.

البته اگر طرفين قصد داشته باشد كه خريدار كالا را براي صدور ترخيص كند. بايد اين موضوع صراحتاً در قرارداد فروش تصريح شود. اين اصطلاح فقط براي حمل دريايي يا آب راه داخلي قابل استفاده است.

الف) - وظايف فروشنده

الف1)- تهيه و ارائه كالا طبق قرارداد

فروشنده بايد كالا و سياهه بازرگاني يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد فروش همراه با هر سند مطابقت (مطابقت كالا با قرارداد فروش) ديگري كه در قرارداد الزامي است تهيه نمايد.

الف2) – پروانه‌ها، مجوزها و تشريفات

فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود هر گونه پروانه صدور يا مجوز رسمي ديگر را تحصيل نمايد و حسب مورد كليه تشريفات گمركي لازم بمنظور صدور كالا را انجام دهد.

الف3)- قراردادهاي حمل و بيمه

(1)قرارداد حمل

وظيفه‌اي ندارد.

(2)- قرارداد بيمه

وظيفه‌اي ندارد.

الف4)- تحويل

فروشنده بايد كالا را در كنار كشتي تعيين شده توسط خريدار در محل بارگيري تعيين شده توسط وي در بندر حمل معيني در تاريخ يا در مهلت توافق شده و طبق عرف بندر قرار دهد.

الف 5)- انتقال مسئوليت (ريسك)

فروشنده بايد با توجه به شرايط بند ب5 كليه مسئوليت‌ فقدان يا خسارات وارد به كالا را تا زماني كه كالا طبق بند الف 4 تحويل مي‌شود بعهده بگيرد.

ب) وظايف خريدار

ب1)- پرداخت قيمت

خريدار بايد قيمت كالا را طبق قرارداد فروش بپردازد.

ب2)- پروانه، مجوزها و تشريفات

خريدار بايد به هزينه و مسئوليت خود هر گونه پروانه ورود يا ديگر مجوز رسمي را بگيرد و حسب مورد كليه تشريفات گمركي مربوط به ورود كالا و در صورت لزوم عبور آن را از طريق هر كشور ديگر را انجام دهد.

ب3)- قرادادهاي حمل و بيمه

(1)- قراداد حمل

خريدار بايد به هزينه خود قرارداد حمل كالا را از بندر حمل تعيين شده را منعقد نمايد.

(2)- قرارداد بيمه

وظيفه‌اي ندارد. (در قبال فروشنده)

ب4) - تحويل گرفتن

خريدار بايد كالا را هنگامي كه طبق بند الف 4 تحويل مي‌شود تحويل بگيرد.

ب 5)- انتقال مسئوليت (ريسك)

خريدار بايد كليه مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارت وارد به كالا را پس از تحقق موارد زير بپذيرد:

*از زماني كه كالا طبق بند الف 4 تحويل مي‌شود.

*از تاريخ توافق شده يا تاريخ انقضاي مهلت توافق شده براي تحويل در صورتي كه خريدار طبق بند ب 7 اطلاع نداده باشد يا چنانچه كشتي معرفي شده توسط خريدار به موقع نرسد يا نتواند كالا را بارگيري كند يا زودتر از زمان اعلام شده طبق بند 7 بارگيري را قطع كند البته مشروط بر اينكه كالا به طريق مقتضي به قرارداد اختصاص داده شده باشد يعني مشخصاً كنار گذاشته شده يا به طريق ديگر به عنوان كالاي موضوع قرارداد مشخص شده باشد.

الف6)- تقسيم هزينه‌ها

فروشنده بايد با توجه به شرايط بند ب6 هزينه‌هاي زير را بپردازد.

*كليه هزينه‌هاي مربوط به كالا را تا زماني كه طبق بند الف 4 تحويل شود حسب مورد هزينه‌هاي تشريفات گمركي و همچنين كليه عوارض، مالياتها و ساير مخارج مربوط به صدور كالا.

الف 7)- اطلاع به خريدار

فروشنده بايد به طور مقتضي به خريدار اطلاع بدهد كه كالا در كنار كشتي تعيين شده تحويل شده است.

الف 8)- مدرك تحويل، سندهاي حمل، يا پيام الكترونيكي معادل آن

فروشنده بايد به هزينه خود سند متداول براي اثبات تحويل كالا را طبق بند الف 4 براي خريدار فراهم كند.

به جز در مواردي كه سند مورد اشاره در پاراگراف پيشين سند حمل است بنا به تقاضا، مسئوليت و هزينه‌ خريدار در تهيه سند حمل (مثلاً بارنامهء قابل معامله، راه‌نامه دريايي غير قابل معامله، راه‌نامه آبراه داخلي) به خريدار كمك كند.

در صورتي كه خريدار و فروشنده بر مكاتبه الكترونيكي توافق كرده‌اند سند مورد اشاره در پاراگراف پيشين را مي‌توان با پيام مبادله داده‌هاي الكترونيكي معادل آن (EDI) جايگزين كرد.

الف 9)- بازبيني(كنترل)، بسته‌بندي، علامت گذاري

فروشنده بايد هزينه آن دسته از عمليات بازبيني را (از قبيل بازبيني كيفيت، اندازه‌گيري، توزين، شمارش) كه لازمه تحويل كالا طبق بند الف 4 است بپردازد.

فروشنده بايد به هزينه خود بسته‌بندي لازم را براي حمل كالا تا حدي كه شرايط مربوط به حمل (مثلاً نوع، مقصد) قبل لز انعقاد قرارداد فروش به فروشنده اطلاع داده شده باشد را فراهم كند (مگر اين كه در تجارت خاصي حمل كالاي موضوع قرارداد بدون بسته‌بندي معمول باشد) بسته‌بنديها بايد بطور مناسبي علامت‌گذاري شود

ب6)- تقسيم هزينه‌ها

خريدار بايد هزينه‌هاي زير را بپردازد:

*كليه هزينه هاي مربوط به كالا از زماني كه كالا طبق بند الف 4 تحويل شود.

*هرگونه هزينه‌هاي اضافي در صورتي كه كشتي معرفي شده توسط خريدار به موقع نرسد يا نتواند كالا را بارگيري كند يا بارگيري را زودتر از زمان مقرر اعلام شده طبق بند ب 7 قطع كند يا در صورتي كه خريدار اطلاع مقتضي را براساس بند ب 7 نداده باشد البته مشروط بر اينكه كالا به طريق مقتضي به قرارداد اختصاص داده شده باشد يعني مشخصاً كنار گذاشته شده يا به طريق ديگر به عنوان كالاي موضوع قرارداد مشخص شده باشد.

*حسب مورد كليه عوارض، مالياتها و ساير مخارج همين هزينه‌هاي تشريفات كه براي ورود كالا و عبور كالا از هر كشوري.

ب7)- اطلاع به فروشنده

خريدار بايد اطلاع كافي را در مورد نام كشتي، نقطه بارگيري و زمان لازم براي تحويل به فروشنده بدهد.

ب 8)- مدرك تحويل، سند حمل يا پيام الكترونكي معادل آن

خريدار بايد مدرك تحويل را طبق بند الف 8 بپذيرد.

ب 9)- بازرسي كالا

خريدار بايد هزينه‌هاي هر گونه بازرسي قبل از حمل را بپردازد بجز در مواردي كه بازرسي توسط مقامات كشور صادر كننده اجباري باشد.

الف 10)- ساير وظايف

فروشنده بايد بنا به تقاضا، مسئوليت و هزينه خريدار، در گرفتن اسناد يا پيام‌هاي الكترونيكي معادل آن (به جز آنچه در بند الف 8 ذكر شده)كه در كشور محل بارگيري و يا مبدأ صادر يا مخابره مي‌شود و خريدار براي واردات كالا و در صورت نياز براي عبور كالا از طريق كشور ديگر بدان نياز دارد به خريدار كمك كند.

فروشنده بايد بنا به تقاضاي خريدار اطلاعات لازم را براي تحصيل بيمه در اختيار او قرار دهد.

ب10)- ساير وظايف

خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مخارج مربوط به اخذ اسناد يا پيام‌هاي الكترونيكي معادل آن را كه در الف 10 آمده بپردازد و هزينه‌هايي را كه فروشنده به هنگام كمك در اين مورد متقبل شده است به وي بازپرداخت نمايد.

 


ادامه دارد...

2 نوشته شده در  سه شنبه 1384/06/01ساعت 17:26  توسط محمد کریمی | 

اينكوترمز2000(بخش دوم)
ادامه اينكوترمز ۲۰۰۰

3-9- اصطلاحات گروه "C"

فروشنده قرارداد حمل را با شرايط معمول و به هزينه خود منعقد ميكند بنابراين نقطه‌اي كه تا آنجا فروشنده بايد هزينه حمل را بپردازد مي‌بايست الزاماً بعد از اصطلاح "C" مربوط قيد گردد. براساس اصطلاحات CIF و CPT فروشنده بايد كالا را بيمه نموده و هزينه بيمه را بپردازد. چون نقطه مربوط به تقسيم هزينه‌ها در نقطه‌اي در كشور مقصد است اغلب به اشتباه تصور مي‌شود كه اصطلاحات گروه "C" جزء قراردادهاي ورود است كه براساس آنها فروشنده تمام مسئوليتها و هزينه‌ها را تا رسيدن به نقطه توافق شده متقبل مي‌شود. البته بايد تاكيد كرد كه اصطلاحات گروه "C" ماهيتي مشابه اصطلاحات گروه "F" دارند يعني ايفاي قرارداد فروشنده در كشور مبدأ حمل يا ارسال (كالا) انجام مي‌شود. بدين لحاظ قراردادهاي فروش براساس اصطلاحات گروه "C" مانند قراردادهاي براساس اصطلاحات گروه "F" بعنوان قراردادهاي حمل و ارسال كالا طبقه‌بندي مي‌شوند.

ماهيت قراردادهاي حمل و ارسال ايجاب مي‌كند عليرغم اينكه فروشنده موظف به پرداخت هزينه حمل معمول براي ارسال كالا از طريق و به روش معمول تا محل توافق شده مي‌باشد ولي مسئوليت فقدان يا خسارت وارد به كالا و همچنين هزينه‌هاي ناشي از اتفاقاتي كه بعد از تحويل مناسب كالا براي حمل بوقوع مي‌پيوندد بعهده خريدار است لذا وجه تمايز اصطلاحات گروه "C" با ساير اصطلاحات اين است كه داراي دو نقطه مهم و حساس مي‌باشند. نقطه اول نقطه‌اي است كه فروشنده بايد تا آن نقطه انتقال مسئوليت و ريسك است بدين دليل در صورت افزودن وظايف فروشنده در اصطلاحات گروه "C" كه در پي بسط مسئوليت فروشنده و راي نقطه حساس واگذاري ريسك و مسئوليت مي‌باشد بايد بسيار مراقب بود. جوهر اصطلاحات گروه"C" اين است كه ايفاي وظايف قراردادي فروشنده بعد از عقد قرارداد حمل و تحويل كالا به حل كننده و تهيه بيمه (تحت اصطلاحات CIP,CIF) تحقق يافته تلقي مي‌شود و بعد از آن هرگونه هزينه و مسئوليت (ريسك) بعهده وي مي‌باشد.

ماهيت اساسي اصطلاحات گروه "C" بعنوان قراردادهاي ارسال و حمل نيز با استفاده متداول از اعتبارات اسنادي كه روش ترجيحي پرداخت مي‌باشد نشان داده مي‌شود. اگر طرفين قرارداد فروش توافق كرده باشند كه پرداخت به فروشنده با ارائه اسناد حمل مورد توافق به بانك براساس اعتبار اسنادي انجام شود بنابراين كاملاً خلاف هدف اصلي اعتبار اسنادي مي‌باشد كه فروشنده بعد از لحظه‌اي كه پرداخت طبق اعتبار اسنادي و يا حمل و ارسال كالا انجام شده است مسئوليت و هزينه ديگري را بعهده بگيرد. البته فروشنده بدون توجه به اينكه كرايه قبل از حمل يا بعد از رسيدن كالا (پسكرايه) قابل پرداخت مي‌باشد بايد هزينه قرارداد حمل را تقبل كند ولي هزينه اضافي كه ممكن است ناشي از اتفاقاتي بعد از حمل و ارسال بوجود آيد لاجرم بعهده خريدار است.

ا گر قرارباشد فروشنده قرارداد حمل رابه ترتيبي تهيه كند كه مستلزم پرداخت عوارض،ماليات و ساير مخارج باشد چنين هزينه هايي تاحدي كه درقرار قيد شده باشد بعهده فروشنده است.اين موضوع صراحتاً در بندالف 6تمام اصطلاحات C عنوان شده است.

اگر براي رسيدن كالا به مقصد مورد توافق عزماً لازم باشد كه قراردادهاي حمل متعددي تهيه شود كه مستلزم انتقال كالا از يك وسيله حمل به وسيله حمل ديگر مي باشد فروشنده بايد تمام اين هزينه ها منجمله هزينه هاي مربوط به انتقال كالا از يك وسيله حمل به وسيله حمل ديگر رانيز پرداخت نمايد.البته اگر حمل كننده به منظور پرهيز از موانع پيش بيني نشده (مانند يخبندان،تراكم،اغتشاشات كارگري،دستورات دولتي،جنگ يا عمليات شبه جنگي) از حق خود براي انتقال كالا از وسيله اي به وسيله ديگر استفاده كند هزينه هاي مترتب بر آن بعهده خريدار خواهد بود چون وظيفه فروشنده محدود به تدارك قرارداد متداول حمل مي‌باشد.

اغلب اتفاق مي افتد كه طرفين قرارداد فروش تمايل دادند حدودي راكه فروشنده بايد قرارداد حمل شامل هزينه هاي تخليه راتهيه كند مشخص نمايند. چون در مواقعي كه كالا توسط خطوط كشتيراني حمل مي‌شود معمولاً چنين هزينه‌هايي در كرايه حمل منظور شده است در قرارداد فروش مقرر مي‌گردد كه كالا بدين ترتيب حمل شود يا حداقل ذكر مي‌شود كه براساس «شرايط لاينر» حمل شود. در ساير موارد واژه كالا «پياده شده» بعد از CIF, CFR اضافه مي‌شود.

معهذا توصيه مي‌شود كه از افزودن اختصارات به اصطلاحات گروه "C" خودداري شود مگر اينكه در تجارب موردنظر منظور از اختصارات توسط طرفين قرارداد يا طبق قوانين حاكم يا عرف تجاري كاملاً قابل درك و مورد قبول باشد.

بخصوص فروشنده نبايد و در واقع نمي‌تواند بدون تغيير ماهيت اصطلاحات گروه "C" تعهدي را در مورد رسيدن كالا به مقصد بعهده بگيرد چون مسئوليت هرگونه تاخير در حمل بعهده خريدار است.

بنابراين هرگونه وظيفه‌اي در مورد زمان بايد الزاماً به محل «حمل يا ارسال مثلاً حمل ارسال نبايد ديرتر از…» اشاره كند. بعنوان مثال توافق در مورد «CFR هامبورك نبايد دير از…» واقعاً يك اشتباه و در معرض تعابير احتمالي گوناگون مي‌باشد. مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه منظور طرفين قرارداد اين است كه كالا بايد در تاريخ تعيين شده به هامبورگ برسد كه در اين صورت قرارداد، قرارداد حمل نيست نو قرارداد ورود كالا است يا اينكه فروشنده بايد كالا را به ترتيبي بفرستد كه بطور معمول قبل از تاريخ تعيين شده به هامبورگ برسد مگر اينكه به دلايل پيش‌بيني نشده حمل به تاخير بيافتد.

در معاملات مال‌التجاره اتفاق مي‌افتد كه گاهي كالا هنگامي كه در حال حمل دريايي است خريداري مي‌شود كه در چنين مواردي واژه «شناور» بعد از اصطلاح تجاري بكار برده مي‌شود. چون در اين حالت براساس اصطلاحات CIF , CFR مسئوليت فقدان يا خسارت وارده به كالا از فروشنده به خريدار منتقل مي‌شود ممكن است مشكلاتي در تعبير بوجود مي‌آيد. يك احتمال اين است كه معني عادي اصطلاحات CIF, CFR در مورد تقسيم ريسك و مسئوليت بين فروشنده و خريدار در نظر گرفته شود كه در اين صورت مسئوليت در زمان حمل منتقل مي‌شود و منظور اين خواهد بود كه خريدار بايد عواقب اتفاقاتي را كه قبلاً در زمان تنفيذ قرارداد بوقوع پيوسته بپذيرد. احتمال ديگر اين است كه تعبير شود انتقال ريسك و مسئوليت همزمان با عقد قرارداد فروش انجام مي‌شود. تعبير اولي بيشتر عملي بنظر مي‌رسد چون معمولاً تعيين وضعيت كالا در هنگام حمل غير ممكن است بدين دليل ماده 68 كنوانسيون سال 1980 سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاي بين‌المللي فروش كالا مقرر مي‌دارد كه «در موارد مذكور از زماني كه كالا به حمل كننده‌اي كه اسناد را براساس قرارداد حمل صادر كرده است تحويل مي‌شود مسئوليت متوجه خريدار است.» البته استثنايي در اين قاعده وجود دارد و آن هم موقعي است كه «فروشنده اطلاع داشته يا بايد مطلع مي‌بوده است كه كالا از بين رفته يا خسارت ديده است و اين موضوع را از خريدار كتمان كرده باشد».

بنابراين تعبير اصطلاح CIF يا CFR با افزودن واژه «شناور» بستگي به قانون حاكم برقرارداد فروش دارد. توصيه مي‌شود طرفين قرارداد حاكم و راهكارهاي مبتني بر آن را تعيين كنند. در صورت ترديد توصيه مي‌شود كه طرفين موضوع را در قراردادشان روشن نمايند.

در عمل هنوز اغلب طرفين قرارداد از عبارات قديمي (C+F)C&F استفاده مي‌كنند. عليرغم اينكه بنظر مي‌رسد در بسياري موارد اين عبارات را معادل CFR بكار مي‌برند ولي به منظور پرهيز از مشكلات تعبير قرارداد طرفين بايد از اصطلاح صحيح كه CFR است استفاده كنند كه تنها اختصار استاندارد قابل قبول جهاني براي اصطلاح «هزينه و كرايه (نام بندر مقصد…)» است.

در بند الف 8 اصطلاحات CIF,CFR اينكوترمز 1990 فروشنده موظف بود در صورتي كه در سند حمل (معمولاً بارنامه) اشاره به چارترپارتي شده بود مثلاً با عبارت «ساير شرايط و مقررات طبق چارتر پارتي» رونوشت چارتر‌پارتي (قرارداد كرايه كشتي) را ارائه نمايد. البته اگر چه طرف قرارداد بايد هميشه قادر باشد تمام شرايط قرارداد خود را ترجيحاً در زمان عقد قرارداد معين مايد ولي بنظر مي‌رسد روش ارائه چارترپارتي به ترتيبي كه گفته شد مشكلاتي را بخصوص در رابطه با معاملات از طريق اعتبار اسنادي بوجود آورد. بدين لحاظ در اينكوترمز 2000 وظيفه فروشنده در مورد ارائه چارترپارتي همراه با اسناد حمل در اصطلاحات CIF, CFR حذف شده است.

اگر بند الف 8 اينكوترمز به منظور اطمينان از اين مي‌باشد كه فروشنده مدرك تحويل را به خريدار ارائه مي‌نمايد ولي بايد تاكيد كرد كه فروشنده با تهيه مدرك متداول اين وظيفه را ايفا مي‌نمايد. در اصطلاحات CIP,CPT اين مدرك «سند حمل معمول» و در CIF , CFR بارنامه يا راهنامه دريايي مي‌باشد. اسناد در حمل بايد «تميز» (غيرمشروط) باشد يعني نبايد شرايط يا يادداشتهايي كه صراحتاً حاكي از نقص كالا و يا بسته‌بندي باشد در آن درج شده باشد. اگر چنين شرايطي در سند مشاهده شود اصطلاحاً بعنوان «غيرتميز» (مشروط) تلقي مي‌شود و در معاملات اعتبار اسنادي توسط بانك پذيرفته نمي‌شود. ولي بايد يادآور شد كه حتي سند حمل بدون درج چنين شرايط و يادداشتهايي مدركي نيست كه به استناد آن خريدار در قبال حمل كننده اطمينان حاصل نمايد كه كالا مطابق مقررات قرارداد فروش ارسال شده است. معمولاً حمل كننده طبق متن استاندارد صفحه‌روئي سند حمل مسئوليت اطلاعات مربوط به كالا را با عنوان اينكه مشخصات مندرج در سند حمل بنا به اظهارات فرستنده مي‌باشد نمي‌پذيرد و بنابراين آن اطلاعات به ترتيبي كه در سند نوشته مي‌شود «بنا به اظهار»‌(فروشنده) است. طبق اكثر قوانين و اصول حاكم حمل كننده بايد حداقل اقدامات معقولي را براي بررسي صحت اطلاعات انجام دهد و قصور وي در اين زمينه ممكن است موجب مسئوليت وي در مقابل گيرنده كالا بشود. البته در حمل با كانتينر حمل كننده امكان بررسي محتويات را ندارد. مگر اينكه مسئوليت چيدن كالا در كانتينر را بعهده داشته باشد.

بيمه فقط در دو اصطلاح مطرح مي‌شود يعني CIP, CIF براساس اين اصطلاحات فروشنده موظف است بيمه كالا را به نفع خريدار تهيه كند. در ساير موارد تصميم در مورد تهيه بيمه و حدود پوشش آن بعهده طرفين قرارداد مي‌باشد. از آنجا كه فروشنده نسبت به تهيه بيمه به نفع خريدار اقدام مي‌نمايد از نيازهاي خريدار دقيقاً مطلع نمي‌باشد. براساس شرايط انستيتو بيمه باربري كه توسط موسسه بيمه گران لندن تنظيم شده است پوشش بيمه به صورت «حداقل پوشش» طبق شرايط (نوع بيمه) C «پوشش متوسط» طبق شرايط (نوع بيمه) B و «پوشش وسيع»‌طبق شرايط (نوع بيمه)A موجود مي‌باشد. چون در فروش كالا طبق اصطلاح CIF خريدار ممكن است مايل باشد كالاي در راه را به خريدار ديگري بفروشد و او هم بخواهد مجدداً كالا را به فروش برساند و لذا امكان اطلاع از نيازهاي بيمه اين خريداران وجود ندارد بنابراين بطور سنتي حداقل پوشش در CIF انتخاب مي‌شود و خريدار مي‌تواند از فروشنده درخواست نمايد كه بيمه اضافي تهيه كند. با توجه به امكان خطر سرقت دله دزدي و جابجايي و نگهداري ناصحيح كالاهاي ساخته شده پوشش بيمه‌اي حداقل نامناسب است. و پوشش بيمه‌اي بيش از پوشش بيمه‌اي نوع C لازم است. چون CIP در مقايسه با CIF معمولاً براي فروش كالا (فروش مجدد در حين حمل) بكار برده نمي‌شود. بنابراين تهيه گسترده‌ترين پوشش بيمه‌اي در CIP در مقايسه با حداقل پوشش در CIF مقدور مي‌باشد. از آنجا كه تغيير وظيفه فروشنده در مورد بيمه طبق CIF و CIP موجب سردرگمي مي‌شود بنابراين وظيفه فروشنده در مورد بيمه در هر دو اصطلاح محدود به حداقل پوشش مي‌شود. توجه به اين موضوع توسط خريدار طبق CIP اهميت دارد چون اگر پوشش اضافي لازم داشته باشد بايد با فروشنده در مورد تهيه بيمه اضافي به توافق برسد يا خودش ترتيب بيمه اضافي را بدهد. حتي ممكن است خريدار مايل باشد بيمه‌هاي خاصي را علاوه بر آنچه كه در بيمه از نوع A وجود دارد تحصيل نمايد مثلاً بيمه جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب يا اغتشاشات كارگري. اگر خريدار بخواهد فروشنده چنين بيمه‌اي را ترتيب دهد بايد دستور چنين كاري را بدهد كه در اين صورت فروشنده بايد در صورت امكان تحصيل چنين بيمه‌اي را ارائه نمايد.

4-9- اصطلاحات گروه D

ماهيتاً با اصطلاحات گروه "C" فرق مي‌كند چون فروشنده طبق اصطلاحات گروه "D" مسئول رسيدن كالا به مكان يا نقطه مورد توافق در مرز يا در داخل كشور وارد كننده مي‌باشد. فروشنده بايد كليه مسئوليتها و هزينه‌هاي رساندن كالا به آنجا را بپذيرد. به همين دليل اصطلاحات گروه "D" شاخص قراردادهاي رساندن و ورود كالا و اصطلاحات گروه "C" معرف قراردادهاي اعزام (ارسال) مي‌باشند.

در اصطلاحات گروه "D"به استثناي DDP فروشنده مكلف نيست كالا را پس از ترخيص در كشور مقصد تحويل نمايد.

قبلاً فروشنده موظف بود طبق DEQ كالا را براي ورود ترخيص كند چون بايد كالا در بارانداز تخليه و سپس به كشور وارد كننده آورده مي‌شد. ولي به دليل تغييرات در مراحل و روشهاي ترخيص گمرگي در بسياري از كشورها امروزه بهتر است طرف مقيم در كشور مزبور ترخيص و پرداخت عوارض و ساير مخارج را بعهده بگيرد. بدين لحاظ تغييري در DEQ مشابه تغيير در FAS كه قبلاً گفته شد بوجود آمده است. در DEQ مانند FASتغيير با حروف بزرگ در مقدمه مشخص شده است.

بنظر مي‌رسد كه در بسياري از كشورها اصطلاحات تجاري كه در اينكوترمز گنجانده نشده‌اند بخصوص در حمل و نقل با راه‌آهن بكار برده مي‌شوند (مرز آزاد) البته طبق چنين اصطلاحاتي معمولاً منظور اين نيست كه فروشنده مسئوليت از بين رفته يا خسارت وارد به كالا را در طول مسير حمل تا مرز بعهده دارد. در چنين حالتي بهتر است از CPT با مشخص كردن مرز استفاده شود. از طرف ديگر اگر قصد طرفين قبول مسئوليت توسط فروشنده در طول مسير حمل باشد در اين صورت اصطلاح DAF با معين كردن مرز مناسب خواهد بود.

در نسخه اينكوترمز 1990 اصطلاح DDU اضافه شد. در صورتي كه فروشنده آمادگي تحويل كالا را به كشور مقصد بدون ترخيص و پرداخت عوارض داشته باشد اصطلاح مزبور عملكرد مهمي خواهد داشت در كشورهايي كه ترخيص كالا براي ورود تقبل نمايد ولي توصيه مي‌شود در كشورهايي كه انتظار بروز مشكلاتي در ترخيص كالا براي ورود وجود دارد فروشنده از اصطلاح DDU استفاده كند.

10- عبارت «وظيفه‌اي ندارد»

همانطور كه از عبارات «فروشنده بايد» و «خريدار بايد» بر مي‌آيد اينكوترمز صرفاً با وظايفي سرو كار دارد كه طرفين مديون يكديگرباشند بنابراين هرگاه يكي از طرفين به ديگري مديون نباشد عبارت ««وظيفه اي ندارد »» گنجانده شده است بنابراين اگر مثلاً طبق بندالف 3 از يك اصطلاح فروشنده بايد قرارداد حمل راتنظيم و جه آن رابپردازد در ب 3(1) زير عنوان ««قرارداد حمل »»درمورد موقعيت خريدار عبارت ««وظيفه ندارد »»رامشاهده مي كنيم ضمناً اگر هيچيك از طرفين درقبال ديگري وظيفه اي نداشته باشد مثلاً درمورد بيمه عبارت ««وظيفه ندارد »» درمورد هر دو طرف ملاحظه مي شود.

درهر حال لازم است اشاره شود حتي اگر درمورد اجراي يك كار مشخص يك طرف نسبت به ديگري وظيفه اي نداشته باشد اين بدان معني نيست كه انجام آن كار به نفع او نمي باشد.بدين لحاظ مثلاُخريدار براساس CFR وظيفه اي درقبال فروشنده براي عقد قرارداد بيمه ندارد ولي واضح است كه عقد چنين قراردادي به نفع اوست چون فروشنده طبق بند الف 4 وظيفه اي براي تهيه بيمه ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- ايجاد تغيير دراينكوترمز

درعمل اغلب اتفاق مي افتد كه طرفين خودشان واژه ههايي راجهت دقت بيشتر ازآنچه كه دراصطلاحات اينكوترمز مستمر است به آن اضافه مي كنند بايد توجه داشت كه اينكوترمز هيج گونه راهنمايي درمورد چنين اضافاتي ارئه نمي دهد.بنابراين اگر طرفين نتوانند به يك عرف تجاري كاملاًً جا افتاده درمورد تعبير چنين اضافاتي متكي باشند در صورتي درك متقابلي براي اثبات مفاهيم اضافات نداشته باشند با مشكلات جدي روبرو مي‌شوند.

مثلاً اگر عبارت معمول «FOB چيده شده» يا «EXW بارگيري شده» بكار برده شود. امكان ندارد كه درك جهان شمولي بدين مضمون بوجود آورد كه وظايف فروشنده نه تنها شامل هزينه واقعي بارگيري كالا در كشتي يا وسيله حمل بلكه شامل مسئوليت فقدان يا خسارت وارد به كالا در مرحله بارچيني و بارگيري بشود. به هيمن دليل به طرفين قرارداد قوياً توصيه مي‌شود كه مشخص كنند آيا صرفاً منظور اين است كه هزينه يا عمليات بارچيني و بارگيري بعهده فروشنده مي‌باشد يا اينكه فروشنده بايد مسئوليت (ريسك) را تا هنگام تكميل واقعي بارچيني و بارگيري بپذيرد. اين سؤالاتي است كه اينكوترمز پاسخي براي آنها ندارد در نتيجه اگر در قرارداد فروش هم قصد طرفين صراحتاً عنوان نشود طرفين با مشكل و هزينه غير ضروري بيشتري مواجه مي‌شوند.

اگر چه اينكوترمز 2000 براي اينگونه تغييراتي كه بكاربرده مي‌شود تدارك ديده نشده است ولي در مقدمه برخي از اصطلاحات تجاري به طرفين در مورد لزوم تصريح شرايط خاص قراردادي در صورتي كه بخواهند فراتر از مقررات اينكوترمز بروند هشدار داده شده است. به موارد زير بعنوان مثال اشاره مي‌شود:

EXW وظيفه اضافي فروشنده در مورد بارگيري كالا روي وسيله نقليه خريدار.

CIF/CIP نياز به خريدار به تحصيل بيمه اضافي.

DEQ وظيفه اضافي فروشنده در مورد پرداخت هزينه‌هاي بعد از تخليه در مواردي فروشنده و خريدار به روش معمول تجاري در مورد لاينر و چارتر‌پارتي اشاره مي‌كنند. در چنين شرايطي مشخص كردن و تميز وظايف آنها نسبت به يكديگر طبق قرارداد حمل و قرارداد فروش الزامي است. متاسفانه تعاريف رسمي در مورد عباراتي از قبيل «مقررات لاينر» و «هزينه‌هاي جابجايي در ترمينال THC» وجود ندارد. چگونگي تقسيم اين هزينه‌ها براساس چنين مقرراتي مي‌تواند زمانها و در محلهاي مختلف متفاوت باشد. به طرفين پيشنهاد مي‌شود كه در قرارداد فروش چگونگي تقسيم اين هزينه را مشخص كنند.

اغلب عبارتي نظير «FOB چيده شده»، «FOB چيده و صفافي (دسته بندي شده» كه مكرراً در چارترپارتي بكار برده مي‌شود در قراردادهاي فروش هم به منظور معين كردن حدود وظايف فروشنده در FOB براي چيدن و صفافي كالا در عرشه كشتي استفاده مي‌شود. در صورت اضافه كردن چنين واژه‌هايي ضروري است در قرارداد فروش مشخص شود كه آيا وظايف اضافه شده فقط مربوط به هزينه‌ها است يا شامل خطرات (ريسك) هم مي‌شود.

همانطور كه گفته شد براي اطمينان از اينكه اينكوترمز معمولترين روش بازرگاني را ارائه نمايد نهايت تلاش بعمل آمده است. البته در مواردي – بخصوص در مورد تفاوتهاي اينكوترمز 2000 و 1990 طرفين ممكن است قصد داشته باشند اصطلاحات تجاري به نحو متفاوتي مورد عمل قرارگيرد. اينگونه اختيارات در مقدمه اصطلاحات با واژه «البته» يادآوري شده است.

12ـ عرف بندر يا تجارت خاص

با توجه به اينكه اينكوترمز مجموعه‌اي از مقرراتي را ارائه مي‌دهد كه در تجارتها و مناطق مختلف بكار برده مي‌شود تعيين وظايف طرفين به دقت هميشه امكانپذير نيست. بنابراين تا حدودي لازم است به عرف بندر يا تجارت خاص يا روشهايي كه طرفين در معاملات قبلي خود بكار مي‌برده‌اند استناد شود (ماده 9 كنوانسيون 1980 سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاي بين‌المللي فروش كالا). البته مطلوب اين است كه فروشنده و خريدار هنگام مذاكره در مورد قرارداد فروش از اينگونه عرفها بخوبي مطلع باشند و در صورت وجود ابهام يا گنجاندن شرايط مناسبي وضعيت قانوني خود را در قرارداد فروش مشخص كنند. چنين شرايط خاصي در قرارداد مقدم بر آنچه خواهد بود كه بعنوان قاعده تعبير در اينكوترمزهاي مختلف مطرح شده است يا اينكه آن قواعد را تغيير مي‌دهد.

13ـ اختيارات خريدار در مورد محل حمل

در مواردي ممكن است در زمان انعقاد قرارداد فروش تعيين دقيق نقطه يا حتي محلي كه فروشنده بايد كالا را براي حمل به مقصد نهايي تحويل دهد امكانپذير نباشد. مثلاً ممكن است در چنين مواقعي صرفاً به محدوده يا محل بزرگي از قبيل بندر اشاره شود و سپس تصريح شود كه وظيفه يا حق انتخاب محل دقيق در داخل آن محدوده يا محل با خريدار است. اگر تعيين نقطه دقيق با خريدار باشد و او در انتخاب محل قصور كند، مسئوليت هزينه‌هاي اضافي يا خطرات ناشي از چنين قصوري به عهده او خواهد بود ب 5 و ب7 در تمام اصطلاحات). علاوه بر اين قصور، قصور خريدار در استفاده از حق خود براي تعيين نقطه موردنظر ممكن است به فروشنده حق دهد كه مناسب‌ترين نقطه را براي منظور خود انتخاب كند (الف 4 FCA).

14ـ ترخيص كالا از گمرك

اصطلاح « ترخيص كالا از گمرك» موجب سوء تفاهم مي‌شود. بنابراين اگر به وظيفه فروشنده يا خريدار در مورد تقبل مسئوليتي مربوط به عبور كالا از گمرك كشور صادر كننده يا وارد كننده اشاره شود اكنون مشخص شده است كه اين وظيفه نه تنها شامل پرداخت عوارض و ساير مخارج مي‌شود بلكه شامل اقدام و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به امور اداري در مورد عبور كالا از گمرك و ارائه اطلاعات به مسئولين نيز مي‌شود.

بعلاوه اگر چه به غلط در پاره‌اي محافل استفاده از شرايط (اصطلاحاتي) كه مربوط مي‌شود به وظيفه ترخيص كالا از گمرك در مواردي مانند تجارت داخل اتحاديه اروپا و يا مناطق آزاد تجاري كه هيچگونه وظيفه‌اي در مورد پرداخت عوارض وجود ندارد و محدوديتي نيز براي واردات و صادرات اعمال نمي‌شود، ناصحيح تشخيص داده شده است.

به منظور مشخص كردن اين وضعيت عبارت «در جايي كه كاربرد داشته باشد» به بندهاي الف 2 و ب2 و الف 6 و ب 6 اينكوترمز مربوط اضافه مي‌شود تا در جايي كه نيازي به تشريفات گمركي نيست بدون هر گونه ابهامي كابرد داشته باشد. بهتر است ترخيص كالا از گمرك توسط طرفي كه مقيم كشور محل ترخيص است يا حداقل توسط شخصي از طرف وي صورت گيرد. بدين ترتيب معمولاً بايد صادركننده كالا را براي صدور، و واردكننده كالا را براي ورود ترخيص كند.

در اينكوترمز 1990 اين موضوع مورد توجه نبود در اصطلاحات EXW و FAS اينكوترمز 1990 وظيفه ترخيص كالا براي صادرات بعهده خريدار و در DEQ همان سال وظيفه ترخيص كالا براي ورود بعهده فروشنده بود ولي در اينكوترمز 2000 براساس FAS و DEQ وظيفه ترخيص كالا براي صدور بعهده فروشنده و وظيفه ترخيص براي ورود بعهده خريدار است در صورتي كه در EXW نمايانگر حداقل وظيفه فروشنده است تغييري نيافته است (ترخيص براي صدور بعهده خريدار است). طبق اصطلاح DDP فروشنده بخصوص با پيروي از همان عبارت اصطلاح تحويل با پرداخت عوارض موافقت مي‌كند كه كالا را براي ورود ترخيص كند و عوارض مربوط را پرداخت نمايد.

15ـ بسته‌بندي

در اغلب موارد، طرفين از قبل مي‌دانند كه چه نوع بسته‌بندي موردنياز است تا كالا سالم به مقصد حمل شود با وجو اين از آ"جا كه وظيفه فروشنده براي بسته‌بندي كالا بسته به نوع و مدت حمل موردنظر تغيير مي‌كند لذا تصريح به اين كه فروشنده وظيفه دارد كالا را به نحوي كه براي حمل مناسب است بسته‌بندي كند به نظر ضروري آمده است اما فقط تا آن حد كه شرايط مربوط به حمل و نقل كالا قبل از انعقاد قرارداد فروش براي وي مشخص شده است (نقل از ماده 35-1 و 35 –2 ب كنوانسيون 1980 سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاي بيع بين‌المللي كالا… در آنجا كه مي‌گويد كالا از جمله بسته‌بندي بايد «براي هر گونه هدف خاصي از صراحتاً يا تلويحاً در زمان انعقاد قرارداد فروش براي فروشنده معلوم مي‌شود مناسب باشد مگر اين كه جميع شرايط حاكي از آن باشد كه خريدار اعتمادي به مهارت و قضاوت فروشنده ندارد يا چنين اعتمادي را عاقلانه نمي‌داند»

16ـ بررسي كالا

در بسياري از موارد ممكن است به خريدار توصيه شود كه ترتيبي بدهد تا كالا قبل يا همزمان با تحويل فروشنده بازرسي شود (كه به «بازرسي قبل از حمل» يا PSI موسوم است). جز در مواردي كه در قرارداد به ترتيب ديگري تصريح شده باشد خريدار شخصاً بايد هزينه اين بازرسي را كه براي حفظ منافع خود ترتيب داده بپردازد البته در صورتي كه انجام بازرسي قبل از حمل جزو مقررات اجباري صدور كالا در كشور فروشنده باشد هزينه اين بازرسي به عهدهء فروشنده است مگر اينكه از اصطلاح EXW استفاده شود كه در اين صورت چنين هزينه‌اي بعهده خريدار است.

17ـ نوع حمل و اصطلاح مناسب اينكوترمز 2000

هر نوع حمل

گروه EXW E تحويل در محل كار (نام محل تعيين شده)

گروهFCA F تحويل به حمل كننده (نام محل تعيين شده)

گروهCPT C كرايه حمل پرداخت شده تا (نام محل تعيين شده)

CIP كرايه حمل و بيمه پرداخت شده تا (نام محل تعيين شده)

گروهDAF D تحويل در مرز (نام محل تعيين شده)

DDU تحويل عوارض پرداخت نشده (نام محل تعيين شده)

DDP تحويل عوارض پرداخت شده (نام محل تعيين شده)

حمل دريايي و آبراه‌هاي داخلي

گروه FAS F تحويل در كنار كشتي (نام بندر مبداء)

FOB تحويل روي عرشه (نام بندر مبداء)

گروه CFR C ارزش و كرايه حمل (نام بندر مقصد)

CIF ارزش بيمه و كرايه حمل (نام بندر مقصد)

گروه DES D تحويل از كشتي (نام بندر مقصد)

DEQ تحويل در اسكله (نام بندر مقصد)

ادامه دارد....


شما مي توانيد براي و بخش اول اينجا را كليك كنيد.

2 نوشته شده در  پنجشنبه 1384/05/13ساعت 14:39  توسط محمد کریمی | 

تجارت الكترونيك را تجربه كنيد!

 


microlab mp3player

Model:MD-9328

دستگاهي را كه ملاحظه مي كنيد ساخت كارخانه مايكرولب چين است. وجه تمايز اين دستگاه با نمونه آن در بازار فعلي ايران كيفيت صداي آن است, به علاوه ويژگي هاي زير:

ظرفيت حافظه512, توانايي پخش صداي ديجيتال WMA, و همچنين MP3Encoder, ضبط صدا تا 9ساعت, 5 اكولايزر صوتي, 15 كانال راديو FM, ورودي صدا و تبديل آن به MP3, قابل استفاده به عنوان حافظه جانبي كامپيوتر, كابل و پورت USB , عمر باطري براي پخش تا 15 ساعت و شارژ به كمك برق شهري (آداپتور), , داراي كيف چرمي زيبا جهت حمل آسان, با كارايي چند زبانه, داراي LCD با ريزوليشن بالا و چراغ آبي

قيمت اين دستگاه 115,000 تومان است.جهت سفارش آن مي توانيد با ايميل من تماس بگيريد.

جهت سفارش آن مي توانيد به ايميل من تماس بگيريد.

mkarimi59@gmail.com


 

2 نوشته شده در  یکشنبه 1384/04/26ساعت 2:53  توسط محمد کریمی | 

اولين نمايشگاه الکترونيک ، کامپيوتر و تجارت الکترونيکی (25تا29مرداد84 مازندران)

SPC 2005


اولین نمايشگاه الکترونيک ، کامپيوتر و تجارت الکترونيکی شامل   بخش هايی  می باشد:

·         حضور شرکت های فعال در زمینه

1-    الکترونیک

2-     سخت افزار

3-نرم افزار

4-انتقال اطلاعات

5-مشاوره

6-ارايه خدمات

7-سيستم هاي ويژه

·         حضور سازمانهای دولتی مازندران در سالن غرفه دولت الکترونیک

·         ارائه دستاورد های علمی دانشجو یان  دانشگاههای سرار کشور در زمینه IT

·         کنفرانس های همه ساعته در 5 روز برگزاری نمایشگاه در زمینه جهات توسعه IT با حضور اساتید برجسته کشور 

اطلاع رسانی نمایشگاه در نوع خود بی نظیر می باشد ، اطلاع رسانی در مطبوعات و مجلات IT ، پخش فراخوان برگزاری نمایشگاه در شبکه محلی مازندران ، نصب بنر های تبلیغاتی در تمامی میادین شهر های استان مازندران و ...

همچنین ابتکارات بسیاری در نحوه برگزاری نمایشگاه اجرا خواهد شد، نظیر نظر خواهی الکترونیکی ، قرار دادن دهها کامپیوتر متصل به اینترنت در محوطه نمایشگاه ، ثبت نام اینترنتی بازدید کنندگان ،  شرکت ها و اسپانسر ها ، از نمایشگاه  و سمینار ها ده هزار کتاب و لوح فشرده به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده خواهد شد ، و به تمامی بنگاههای اقتصادی کشور و سازمان ها ی دولتی کشور و سازمان بین المللی ارسال خواهد شد.

زمان برگزاری نمایشگاه 25 تا 29 مرداد 84 می باشد.


جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به آدرس www.spcfair.com مراجعه نماييد.

2 نوشته شده در  یکشنبه 1384/04/26ساعت 1:27  توسط محمد کریمی | 

پل ارتباطي من و شما
سلام

بازديد كننده گرامي شما مي توانيد نظرات و پيشنهادهاي خود را از طريق آدرس هاي زير بيان نماييد.

در مدت ۲۴ ساعت به شما پاسخگو خواهم بود.             سپاسگذارم (محمد كريمي)

2 نوشته شده در  چهارشنبه 1384/04/15ساعت 4:14  توسط محمد کریمی | 

نقدي بر جهاني شدن

به نام خدا

نقدي بر جهاني شدن

سازمان تجارت جهاني يك سازمان اقتصادي است كه براساس موافقت نامه گات در سال 1947 بين 98 كشور منعقد شد.اين توافقنامه

تا سال 1995 تنها تجارت كالا را در بر مي گرفت اما از آن به بعد تجارت خدمات و مالكيت معنوي را نيز شامل شد و با نام سازمان تجارت جهاني به فعاليت خود ادامه داد.

در حال حاضر اين سازمان 143 كشور عضو و ناضر دارد كه ايران نيز از خرداد ماه امسال (1384) به عنوان عضو ناضر

پذيرفته شده است.

يكي از مهمترين اصول تجارت جهاني آزاد سازي تجاري كالاهاي كليه كشورهاي عضو است، چيزي كه ايران به دلايل مختلف دچار مشكل است.

حال با توجه به شرايط جاري كشور و مشكلاتي كه وجود دارد به نظر شما ايران چگونه مي تواند خود را با قوانين سازمان تجارت جهاني وفق دهد؟

آيا به نظر شما پيوستن به سازمان تجارت جهاني مي تواند مشكلات موجود بر سر اقصاد تك قطبي كشورمان را بر طرف كند يا خير؟

و آيا پيوستن به اين سازمان خود مشكل آفرين نخواهد بود؟

آيا اقتصاد ايران به بلوغ لازم براي پيوستن به اين سازمان و پذيرفتن اساسنامه آن رسيده است؟

با توجه به اينكه: در حال حاضر در آزاد سازي تجاري از بين 79 كشور جهان در جايگاه 64 قرار داد.

غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد معتقد است: آنچه تاكنون به اقتصاد كشور لطمه وارد كرده است اين است كه اقتصاد ما، اقتصادي بسته و درون گرا بوده و تعامل كمي با جهان خارج داشته است.*

اگر بخواهم از ديدگاه ديگر به مسئله جهاني شدن بنگريم متوجه اين مورد مي شويم كه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني باعث ورود هر چه بيشتر محصولات خارجي به كشور مي شود.

در حاليكه با نگاهي اجمالي به حال حاضر كشور مشاهده مي شود كه نفوذ محصولات چيني،كره اي،فرانسوي و... روز به روز در حال افزايش است، با وجود اينكه چند روز به پيوستن ايران به اين سازمان نمي گذرد.

به اين معني كه در سالهاي اخير ايران عملا بازاري بسيار بكر براي محصولات خارجي شده است، تصور كنيد كه پس از الحاق،اين بازار رسما در اختيار توليد كنندگان خارجي قرار خواهد گرفت.

با تاملي بر چهره شهرهاي بزرگ و كوچك و آنچه كه رسانه ها به خورد ملت مي دهند متوجه مي شويم كه در صد بالايي از آگهي هاي رسانه ها و تابلوهاي بزرگ تبليغاتي به عرضه محصولات خارجي پرداخته است.

البته شايد شما چنين به نظرتان بيايد كه من مخالف ورود كالاهاي خارجي هستم. خير اينطور نيست بنده با واردات كالا مخالف نيستم بلكه با واردات صرف و از بين بردن تدريجي رقابت مخالف هستم. نه فقط من بلكه هر آنكه علاقه به توسعه در كشور را دارد مخالف اين امر است.

بهتر است آماري را در ارتباط با وسعت تبليغات كالاهاي خارجي را برايتان بيان كنم.

روزي كه داشتم روزنامه ابرار اقتصادي را ورق مي زدم ناگهان آگهي هاي اين روزنامه نظر مرا به خود جلب كرد.

آگهي هاي بزرگ و كوچك.

در صفحه اول اين روزنامه آگهي هاي زير به چاپ رسيده بود.

تكنو گاز به همراه تكنو كيت، 50% (ارقام نشان دهنده درصد اشغال صفحات روزنامه است.)

50% بقيه بانك صنعت و معدن، اطلاعيه بانك پارسيان، فوما(ژاپن)، شركت افرانت، شركت صنايع پند، شركت صنايع شيشه ميناگران.

صفحه3

شركت پارس خزر 50%

صفحه6

شركت ال جي 100%

صفحه8

شركت پلي فرم 25%

موبايل ساژم 25%

ساعت تودر 25%

ساعت رولكس 25%

صفحه9

كولر اسنوا 25%

صفحه17

موبايل ساژم 25%

مادربورد جت وي 25%

صفحه24

موبايل ساژم 25%

زيراكس 25%

توشيبا 50%

صفحه25

موبايل ساژم 50%

صفحه27

تلويزيون ال جي 50%

در حاليكه اين روزنامه 27 صفحه دارد، به طور ميانگين 5/6صفحه از روزنامه به آگهي هاي مصور اختصاص دارد.

حال اگر به قسمت بازارچه اين روزنامه نيز سري بزنيم مي بينيم كه به طور متوسط 5/2 صفحه هم به عرضه قيمت محصولات خارجي و 1 صفحه متعلق به كالاهاي ايراني دارد. مجموع 10صفحه از اين روزنامه آگهي است.(چه مصور و چه غير مصور)

با فرض بر اين كه پلي فرم و اسنوا كاملا ساخت داخل است آمار زير به دست مي آيد.

03/37% از كل روزنامه آگهي است كه از اين مقدار 70% محصولات خارجي را تبليغ مي كند و فقط 30% ارز اين آگهي ها به كالاهاي ايران مي پردازد.

حال شما بگوييد در چينين شرايط اسف باري كه بر اقتصاد ملي ما حاكم است و ايران نيز هنوز مجاب به رعايت قوانين آزاد سازي تجارت نشده است، آيا مي توان پس از الحاق كامل جلوي انبوه واردات كالاهاي خارجي را گرفت؟

اين مي تواند يك هشدار براي دولت محترم باشد كه سازمان تجارت جهاني براي كشورمان مي تواند راه رفتن بر روي تيغ باشد.

در اين صورت با توجه به قيمت كنوني نفت و انباشته شدن سود حاصل از فروش آن در حسابي به نام حساب ذخيره ارزي،دولت بايد با مديريت صحيح بر اين اندوخته با تمام نيرو به حمايت هم جانبه از توليدكنندگان و سرمايه گذارن داخلي بپردازد تا اين درخت توليد در ايران ريشه بدواند و تن و مندتر شود.كه اين خود مي تواند باعث ايجاد بستر لازم براي جذب سرمايه هاي خارجي شود.

در غير اين صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني نتيجه اي جز ترويج مصرف گرايي و از بين رفتن هر آنچه كه در اين سالها به دست آورديم در بر نخواهد داشت.

*برگرفته از روزنامه ابرار اقتصادي 13 تيرماه 1384

محمد كريمي

14/4/1384

(خوشوقت خواهم شد از اينكه نظرات شما را نيز بدانم)


 

2 نوشته شده در  سه شنبه 1384/04/14ساعت 23:21  توسط محمد کریمی | 

اينكوترمز2000

با سلام


يكي از مشكلات برخي از ما انسانها ندانستن قوانين مربوط به كاري كه قصد انجام آن را داريم بنابرايندر اين وبلاگ سعي كرده ام كه به برخي از قوانين مربوط به بازرگاني و بازرگاني الكترونيكي اشاره كنم در ادامه اين فعاليت تصميم گرفتم شما را با اينكوترمز ۲۰۰۰ و  ‌UCP 500  كه از جمله قوانين مربوط به تجارت بين الملي است آشنا كنم. درصدد هستم كه اين قوانين را در چند بخش در اختيار شما بگذام.همچنين از زحمات استاد گرانقدر آقاي حيدري كاهكش سپاسگذارم.


مقدمه

1-  هدف و قلمرو اينكوترمز

هدف از اينكوترمز ارائه مجموعه‌ اي از مقررات بين المللي براي تفسير متداولترين اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجي است. و بدين ترتيب از چندگانگي تفسير اين اصطلاحات در كشورهاي مختلف پرهيز مي شود يا حداقل تا ميزان ملاحضه ‌اي كاهش مي‌يابد.

اغلب طرفين قرارداد از روشهاي تجاري مختلف كشور مقابل بي اطاع هستند. اين موضوع مي‌تواند موجب سوء تفاهم اختلاف و دعوي حقوقي و اتلاف وقت و پول ناشي از آنها شود. و به منظور رفع چنين مشكلاتي اتاق بازرگاني بين المللي اولين بار در سال 1936 مجموعه‌اي از مقررات بين المللي را براي تفسير اصطلاحات تجاري منتشر كرد كه به «اينكوترمز 1936» موسوم شد. بعداً در سالهاي 1953، 1967، 1976، 1980، 1990 و اكنون در سال 2000 به منظور انطباق با روشهاي معمول تجارت بين المللي جاري اصلاحات و اضافاتي در آن صورت گرفته است. تاكيد مي‌شود كه قلمرو اينكوترمز به موضوعاتي كه مربوط به حقوق و وظايف طرفين قرار داد فروش با توجه به تحويل كالاي فروخته شده (به مفهوم «ملموس» آن و نه «ناملموس» مانند نرم افزار رايانه) محدود مي‌گردد.

بنظر مي رسد كه در مورد اينكوترمز دوبار غلط خاص بسيار متدوال است. اول اينكه اغلب اينكوترمز را اصطلاحات مربوط به قرار داد حمل تلقي مي‌كنند تا قرار داد فروش. دوم اينكه گاهي به اشتباه تصور مي كنند انيكوترمز ناظر بر تمام وظايفي است كه طرفين ممكن است مايل باشند آن را در قرار داد فروش بگنجانند.

همانطور كه هميشه اتاق بازرگاني بين المللي تاكيد كرده است اينكوترمز صرفاً محدود مي شود به رابطه بين فروشنده و خريداران تحت قرار داد فروش و آنهم در برخي زمينه‌هاي كاملاً مشخص.

ضمن اينكه براي صادر كنندگان و وارد كنندگان حائز اهميت زياد است كه ارتباط علمي بين قرار دادهاي مختلف مربوط به فروش بين المللي (كالا) را كه در آن علاوه بر قرار داد فروش قرار داد حمل قرار داد بيمه و قرار داد تامين مالي نيز مورد نياز مي باشد مدنظر داشته باشند اينكوترمز فقط مربوط مي‌شود به يكي از اين قراردادها يعني قرار داد فروش

معهذا توافق طرفين در مورد استفاده از يك اصطلاح اينكوترمز خاص الزماً بر ساير قراردادها نيز تاثير مي گذارد مثلاً اگر فروشنده اي با قرار داد مبتني بر شرايط ٍCFR  يا CIF موافقت كند نمي تواند قرار داد را بجز از طريق حمل دريايي از طريق شيوه حمل ديگري اجرا نمايد. زيرا كه طبق شرايط مذكور بايد بارنامه يا هر سند دريايي ديگري را به خريدار ارائه نمايد كه در صورت استفاده از روش حمل ديگري تسليم چنين مدركي امكانپذير نيست.

بعلاوه سند حمل قيد شده در اعتبار اسنادي الزماً مربوط به وسيله حمل مورد نظر مي‌باشد ثانياً اينكوترمز با برخي از وظايف و تكاليف معين سروكار دارد مانند وظيفه فروشنده در مورد قرار دادن كالا در اختيار خريدار يا تسليم و تحويل آن جهت حمل يا تحويل در مقصد و همچنين وظايف مربوط به تقسيم خطر (ريسك) بين طرفين در موارد مذكور بعلاوه وظايف ديگري كه اينكوترمز به آنها مربوط مي‌شود عبارتند از ترخيص كالا براي صدور و ورود بسته بندي كالا وظايف خريدار در مورد تحويل گرفتن كالا همچنين تكليف اثبات اينكه وظايف مربوط كاملاً انجام شده است مي باشد اگر چه اينكوترمز براي اجراي قرار داد فروش فوق العاده مهم مي باشد ولي بسياري از مشكلاتي كه ممكن است در قرارداد بوجود آيد مانند انتقال مالكيت (كالا) و ساير حقوق مالكيت ناشي از آن و نقص قرار داد و عواقب برائت از مسئوليت در موارد خاص ارتباطي با اينكوترمز ندارد.

بايد مذكور شد كه هدف اين نيست كه اينكوترمز جايگزين آن دسته از شرايط قرار داد اعلم از شرايط استاندارد و يا شرايط ناشي از مذكرات كه در يك قرارد اد كامل فروش مورد نياز است بشود بطور كلي اينكوترمز با عواقب ناشي از نقض قرار داد و هر گونه سلب مسئووليت ناشي از موانع مختلف ربطي ندارد. اينگونه مسائل بايد با شرايطي كه در قرار داد فروش مقرر مي شود و قوانين حاكم حل و فصل گردد.

هميشه ابتدا اينكوترمز در موارد فروش كالا جهت تحويل در محدوده فراملي و در نتيجه شرايط تجارت بين المللي كاربرد داشته است معهذا عملاً در مواردي كه اينكوترمز حتي در قراردادهاي فروش صرفاً داخلي نيز گنجانده مي شود در اين صورت بندهاي الف 2 و ب 2 و همينطور شرايط ديگر ذكر شده در ساير مواد كه در ارتباط با صادرات و واردات مي‌باشد كاربرد فراوان دارد.

 

2- علت باز نگري اينكوترمز

علت اصلي بازنگري مكرر اينكوترمز نياز به تطبيق آن با روش معمول تجاري روز مي باشد. بدين لحاظ در سال 1980 شرط Carrier   free  (اكنون FCA  ) به منظور انطباق با موارد متعددي كه نقطه تحويل كالا در تجارت از طريق حمل دريايي ديگر نقطه موسوم به FOB (يعني عبور از نرده لبه كشتي) نمي‌باشد، بلكه نقطه تحويل در خشكي است و قبل از بارگيري روي عرشه كشتي يا در محلي كه كالا در كانتينر به منظور حمل از طريق دريا يا حمل مركب بارچيني مي شود. در بازنگري اينكوترمز در سال 1990 شرايط مربوط به وظايف فروشنده در تهيه مدارك تحويل (كالا) اجازه داده شد. در مواردي كه طرفين با ارتباط اكترنيكي موافقت كرده اند، پيام‌هاي اكترونيكي (EDI) جايگزين اسناد كاغذي مي‌شود. لازم به گفتن نيست كه مرتباً تلاش مي‌شود تا تهيه و ارائه اينكوترمز به نحوي بهبود يابد تا موجب تسهيل در كاربرد عملي آن گردد.

 

 3- اينكوترمز 2000

در جريان بازنگري اينكوترمز كه حدود دو سال بطول انجاميد اتاق بازرگاني بين المللي با استعلام و دعوت از طريق كميته ‌هاي ملي نظرات و بازتابهاي مربوط به پيشنويسها را كه توسط طيف بسيار وسيعي از تجار در سراسر دنيا ارائه شده بود جمع آوري كرد. در حقيقت جاي سپاسگزاري است كه مشاهده مي‌شود بازنگري جديد نسبت به بازنگريهاي قبلي مورد توجه بيشتري از طرف استفاده كنندگان آن در سراسر دنيا قرار گرفته است. نتيجه اين گفتمان اينكوترمز 2000 مي‌باشد كه در مقايسه با اينكوترمز 1990 تغييراتي يافته است. البته واضح است كه اكنون اينكوترمز از مقبوليت جهاني برخوردار است و بنابر اين اتاق بازرگاني بين المللي تصميم گرفته است كه اين شهرت جهاني را حفظ و به همين لحاظ از انجام تغييرات پرهيز كند. از طرف ديگر اقدامات جدي در جهت اطمينان از اينكه عبارات بكار برده شده در اينكوترمز 2000 بوضوح و دقيقاً منعكس كننده فعاليت تجاري باشد صورت پذيرفته است. مضافاً اينكه تغييرات اساسي در دو زمينه انجام گرفته است.

-          وظايف ترخيص از گمرك و پرداخت حقوق گمركي در شرايط FAS و DEQ

-          وظايف بارگيري و تخليه در شراط FCA

تمام تغييرات اعم از اساسي يا رسمي به تحقيقات كامل از استفاده كنندگان از اينكوترمز انجام شده است و بخصوص در خواستها و پرسشهاي دريافتي از سال 1990 توسط گروه كارشناسي اينكوترمز كه براي ارئه خدمات بيشتر به استفاده كنندگان اينكوترمز تشكيل شده مدنظر قرار گرفته است.

 

4- منظور نمودن اينكوترمز در قرار داد فروش

با توجه به تغييراتي كه هر از گاه در اينكوترمز داده مي شود اين نكته اهميت دارد كه طرفين قراردادي كه مايلند اينكوترمز را در قرار داد فروش خود منظور نمايند بايد هميشه صراحتاً به نسخه شماره جاري اينكوترمز اشاره نمايند. اين موضوع ممكن است بسادگي ناديده گرفته شود مثلاً در موارد كه در نمونه‌ هاي استاندارد قرار داد يا فرمهاي سفارش كالا كه توسط بازرگانان استفاده مي شود به نسخه قبلي اينكوترمز اشاره شده باشد. اشاره نكردن به نسخه جاري ممكن است بعداً در مورد اينكه آيا قصد طرفين منظور نمودن طرفين منظور نمودن نسخه جاري يا نسخه قبلي در قرار داد شان بوده است موجب بروز اختلاف شود. بنابر اين بازرگاناني كه قصد دارند از اينكوترمز 2000 استفاده كنند بايد بوضوح مشخص نمايند كه « اينكوترمز 2000 » بر قرارداد آنها حاكم است.

 

5ـ ساختار اينكوترمز

در سال 1990 براي سهولت درك، مقررات به چهار گروه مختلف پايه تقسيم شدند گروه اول شرايطي كه فروشنده براساس آن كالا را در محوطه فعاليت خود به خريدار مي‌دهد "E". گروه دوم شرايطي كه فروشنده كالا را در محل تعيين شده توسط خريدار به حمل كننده تحويل مي‌دهد"E". گروه سوم شرايط و اصطلاحاتي كه فروشنده قرارداد حمل را بدون قبول ريسك مسئوليت فقدان يا خسارت وارد به كالا يا هزينه‌هاي اضافه هزينه‌هاي اضافه كه بعد از حمل و ارسال واقع مي‌شود منعقد مي‌كند "C" و نهايتاً گروه چهارم شرايطي كه براساس آن فروشنده كليه هزينه‌ها و مسئوليت آوردن كالا به مقصد را بعهده دارد "D".

جدول زير براساس طبقةبندي مذكور تهيه شده است.

 

اينكوترمز 2000

 

Departure گروه -E عزيمت خروج

EXW تحويل در محل كار (محل تعيين شده)

Main Carriage unpaid گروه F- كرايه حمل اصلي پرداخت نشده

FCA تحويل به حمل كننده (محل تعيين شده)

FAS تحويل در كنار كشتي (بندر مبدأ تعيين شده)

FOB تحويل روي عرشه (بندر حمل تعيين شده)

Main Carriage paid گروه C- كرايه حمل اصلي پرداخت شده

CFR ارزش هزينه و كرايه حمل (بندر مقصد تعيين شده)

CIF ارزش هزينه بيمه و كرايه حمل (بندر مقصد تعيين شده)

CPT كرايه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعيين شده)

CIP كرايه حمل و بيمه پرداخت شده (مقصد تعيين شده)

Arrival گروه D- ورود

DAF تحويل در مرز (نام مرز تعيين شده)

DES تحويل از كشتي (بندر مقصد تعيين شده)

DEQ تحويل در بارانداز (بندر مقصد تعيين شده)

DDU تحويل عوارض پرداخت نشده (مقصد تعيين شده)

DDP تحويل عوارض پرداخت شده (مقصد تعيين شده)

 

ضمناً در مورد همه اصطلاحات و شرايط مانند اينكوترمز 1990 وظايف طرفين طبق مقررات مربوط تحت 10 عنوان طبقه‌بندي شده‌اند كه هر عنوان در قسمت فروشنده «بازتاب» موقعيت خريدار نسبت به همان موضوع مي‌باشد.

 

6- ترمينولوژي

هنگام تدوين اينكوترمز 2000 نهايت كوشش بعمل آمده است كه عبارت مختلفي كه در كليه مقررات سيزده گانه بكار برده مي‌شود يكنواخت باشد و بدين ترتيب از استفاده از عبارت مختلف كه داراي

مفهوم يكنواخت باشد و بدين ترتيب از استفاده از عبارات مختلف كه داراي مفهوم يكسان هستند اجتناب شده است و همچنين هرجا كه امكان داشته است از عباراتي كه در كنوانسيون سازمان ملل متحده در سال 1980 در مورد قراردادهاي فروش كالا (CISG) مطرح گرديده، استفاده شده است.

 

فروشنده (كالا)  Shipper

در مواردي ناچاراً از يك واژه براي بيان دو معني مختلف استفاده شده است و آنهم صرفاً به اين دليل است كه جايگزين مناسبي وجود نداشته. تجار با اين اشكال هم در متن قراردادهاي فروش و هم در قراردادهاي حمل آشنا هستند. مثلاً واژه « فرستنده» ممكن است فروشنده كالا را به حمل كننده تحويل مي‌دهد در حالي كه قرارداد حمل را خريدار منعقد مي‌كند.

 

تحويل  Delivery

دانستن اينكه در اينكوترمز اصطلاح «تحويل» به دو مفهوم مختلف بكار برده مي‌شود اهميت ويژه‌اي دارد. اول موقعي بكار مي‌رود كه فروشنده وظيفه تحويل خود را به ترتيبي كه در بندهاي الف 4 در كل اينكوترمز مشخص شده است. انجام داده باشد. دوم در چهار چوب وظايف خريدار مبني بر تحويل گرفتن كالا و يا قول و تاييد تحويل آن بكار مي‌رود. كه در بندهاي ب 4 در كل اينكوترمز معين شده است. استفاده از واژه « تحويل» در مفهوم دوم بدين معني است كه اولاً خريدار ماهيت اصلاحات گروه C را مي‌پذيرد يعني اينكه فروشنده وظايف خود را مورد حمل كالا انجام داده است و ثانياً اينكه خريدار موظف به دريافت كالا مي باشد. وظيقه دومي حائز اهميت است زيرا كه از پرداخت هزينه‌هاي غير ضروري به منظور انبار كردن كالا تا موقعي كه خريدار كالا را دريافت نمايد پرهيز مي شود. بنابر اين بعنوان مثال طبق قرار دادهاي CFR و CIF خريدار مجبور به تحويل گرفتن كالا از حمل كننده مي‌باشد در غير اين صورت مسئول پرداخت خسارت وارده به فروشنده خواهد بود كه قرار داد حمل را با حمل كننده منعقد كرده است و يا اينكه ممكن است خريدار موظف به پرداخت جريمه دير كرد و به منظور دريافت ترخيصيه از حمل كننده گردد. موقعتي كه گفته مي‌شود خريدار بايد تحويل را بپذيرد بدين معني نيست كه خريدار كالا را از جهت مطابقت آن با قرار داد فروش مي‌پذيرد بلكه صرفاُ منظور اين است كه خريدار مي پذيرد كه فروشنده در مورد تحويل كالا براي حمل به ترتيبي كه در بندهاي الف 3 (1) اصطلاحات C معين شده به وظيفه خود عمل نموده است.

بنابر اين اگر خريدار هنگام دريافت كالا در مقصد متوجه شودكه كالا مطابق شرايط مقرر فروش نمي باشد مي‌تواند از راهكارهايي كه قرار داد فروش و قانون حاكم است عليه فروشنده در اختيار او قرار داده است. استفاده كند كه اين موضوع همانطور كه قبلاً گفته شد كاملاً خارج از قلمرو اينكوترمز است.

در اينكوترمز 2000 هر جا كه مناسب بوده عبارت « در اختيار قرار دادن كالا» در يك محل خاص بكار برده شده است. اين عبارت به همان مفهوم عبارت « تحويل كالا» مي‌باشد كه در كنوانسيون 1980 سازمان ملل در مورد قراردادهاي بين المللي فروش كالا بكار برده شده است.

 

«معمول» - (متدوال) Usual

واژه « معمول» در چندين اصطلاح ديده مي شود مثلاً در EXW در مورد زمان تحويل الف 4 و در اصطلاحات C در مورد اسنادي كه فروشنده موظف به تهيه و تحويل آنها مي‌باشد و در مورد قرار دادهاي حمل كه فروشنده بايد آن را تهيه كند الف 3 و الف 8. البته ممكن است مشكل باشد بگوئيم معني واژه « معمول» و متدوال چيست ولي در بسياري از موارد امكان تعيين اينكه اشخاص در تجارت معمولاً چه مي‌كنند وجود دارد و اين موضوع مي تواند راهنماي خوبي باشد. در اين خصوص واژه « معمول يا متدوال» نسبت به واژه « منطقي » مفيدتر است زيرا كه استفاده از واژه منطقي مستلزم ارزيابي موضوعاتي نظير حسن نيت و معامله عادلانه است و نه مسائل عملي.

لازم باشد كه تصميم بگيريم چه چيز « منطقي » است ولي به دلايل مطرح شده در اينكوترمز واژه «معمول » عموماً به واژه « منطقي » ترجيح داده مي شود.

 

« هزينه‌ها» (عوارض) Charges

در مورد وظيفه ترخيص كالا جهت واردات و تعيين اينكه منظور از هزينه‌هائي كه بايد براي ورودي كالا پرداخت شود چيست اهميت دارد. در اينكوترمز 1990 از عبارت « هزينه رسمي قابل پرداخت جهت صدور و ورود كالا» در الف 6 DDP استفاده شد. در قسمت الف 6 DDP اينكوترمز 2000 واژه « رسمي » حذف شده است. چون تعيين اينكه چه هزينه‌هايي رسمي است و يا نيست ايجاد ابهام مي كرد البته هدف از اين حذف تغييرات عمده از نظر مفاهيم نبوده است. هزينه‌هايي (عوارض) كه بايد پرداخت شود صرفاً مربوط به هزينه‌هايي است كه الزماً ناشي از واردات باشد كه بايد طبق مقررات حاكم در مورد واردات پرداخت شوند. هرگونه هزينه اضافي كه توسط طرفهاي خصوصي در ارتباط با واردات اعمال مي شود مشمول عوارض (هزينه هاي رسمي) نمي شوند مانند هزينه ‌هاي انبارداري كه مربوط به وظيفه ترخيص كالا نمي باشد.

معهذا چانچه طرفي كه بايد كالا را ترخيص نمايد خود اينكار را انجام ندهد ممكن است متحمل پرداخت هزينه هايي به ترخيص كار و يا متصدي حمل و نقل گردد.

« بنادر »، « اماكن (محلها) »، « نقاط » و « محلهاي كار ».

Ports, Places, Points and Premises

 تاكنون از عبارات مختلفي در اينكوترمز در مورد مكاني كه كالا قرار است تحويل گردد استفاده شده است در اصطلاحات كه منحصراً براي حمل كالا از طريق دريا بكار برده مي‌شود مانند DEQ, DES, CIF, CFR, FOB, FAS از عبارات «بندر مقصد» استفاده مي‌گردد. در ساير موارد واژه (محل) بكار برده شده است در مواردي هم لازم تشخيص داده شده است كه به يك نقطه در داخل بندر يا محل اشاره شود چون ممكن است براي فروشنده نه تنها مهم باشد بداند كه بايد كالا را در چه منطقه خاصي مثلاً يك شهر تحويل دهد بلكه مكاني كه بايد كالا در اختيار خريدار قرار گيرد نيز اهميت دارد. اغلب قراردادهاي فروش مكرراً فاقد اطلاعاتي در اين زمينه مي‌باشد و بنابراين در اينكوترمز مقرر شده است كه اگر نقطه خاصي در داخل محل نامبرده مشخص نشده باشد و اگر چندين نقطه وجود داشته باشد فروشنده مي‌تواند نقطه‌اي را كه براي منظور خود مناسب تشخيص مي‌دهد انتخاب كند (بعنوان مثال به الف 4 FCA مراجعه شود) در صورتي كه نقطه تحويل «محل» فروشنده باشد عبارت «محل كار فروشنده» الف 4 (FCA) بكار برده شده است

 

«كشتي» و «شناور» Ship and Vessel

در اصطلاحات مربوط به حمل كالا از طريق دريا عبارت «كشتي» و شناور بعنوان مترادف بكار برده مي‌شوند لازم به گفتن نيست كه بايد از واژه «كشتي» در اصطلاحات تجاري مانند «در كنار كشتي (FAS)» و «تحويل از كشتي (DES)» استفاده شود همچنين با توجه به استفاده مرسوم از عبارت «عبور از نرده كشتي» در FOB بايد از واژه «كشتي» استفاده گردد.

 

«كنترل» و «بازرسي» Checking and inspection

در بندهاي الف 9 و ب9 اينكوترمز به ترتيب از عناوين «كنترل- بسته‌بندي و علامت‌گذاري» و «بازرسي كالا» استفاده شده است و اگر چه واژه‌هاي «كنترل» و« بازرسي » مترادفند مناسب تشخيص داده شده است كه از واژه اولي بعنوان وظيفه وفروشنده در مورد تحويل كالا طبق بند الف 4 استفاده گردد و واژه دومي درموارد خاص هنگامي كه «بازرسي قبل ازحمل»انجام مي گردد بكار برده شود چون معمولاً اين بازرسي فقط در صورتي لازم است كه خريدار يا مقامات مر بوط به كشور صادر كننده ويا وارد كننده بخواهند اطميتان حاصل كنند كه كالا قبل از حمل با شرايط قراردادي يا قانوني مطابقت دارد.

 

7- وظايف فروشنده در تحويل (كالا)

اينكو ترمز بر وظايف فروشنده در تحويل كالا تاكيد دارد درصورتي كه طرفين روابط تجاري مستمر داشته باشند تقسيم دقيق تكاليف و هزينه ها در رابطه با تحويل كالا توسط فروشنده مشكلي ايجاد نمي كند.زيرا كه بين خود روشي را برقرار كردهاند (رويه معامله) كه در معادلات بعدي خود نيز به همان ترتيب عمل مي كنند.ولي اگر رابطه تجاري مستمر نباشد يا اگر قرارداد از طريق واسطه – كه در فروش مال التجاره معمول است انجام گيرد كه بايد مقررات و الزامات قرارداد فروش اعمال گردد ودر صورتي كه اينكوترمز 2000به آن قرارداد منضم شود تقسيم تكاليف هزينه ها و مسئوليت هاي ناشي از آن بايد اعمال گردد.

البته اگر اينكوترمز مي توانست تاحد امكان به تفضيل وظايف طر فين در مورد تحويل كالا رامشخص كند مطلوب بود در مقايسه با اينكوترمز 1990تلاشهايي دراين خصوص درموارد معيني (مثلاً الف 4FCA) انجام گرفته است. معهذا پرهيز از رجوع به عرف تجاري درFASوالف 4FOS (طبق عرف بندر) ميسور نشده است،چون بخصوص در تجارت كالا روشي كه كالا براي حمل تحويل مي شود طبق قراردادهاي FASوFOB در بنادر مختلف متفاوت است.

 

 8- انتقال مسئوليت (ريسك) و هزينه ‌هاي مربوط به كالا

 هنگامي كه فروشنده وظايف خودرادر موردتحويل كالابه پايان مي رساند مسئوليت فقدان ياخسارت وارده كالا،همچنين تعهد پرداخت هزينه هاي مربوط به كالا از فروشنده به خريدار منتقل مي شود.از آنجا كه خريدار نبايد امكان تاخير در انتقال مسئوليت وهزينه ها رابيابد،كليه شرايط (اصطلاحات)تصرح دارند در صورتي كه خريدار كالا راطبق توافق تحويل نگيرد يا ازدادن دستوراتي (درمورد زمان حمل ويا محل تحويل)كه فروشنده براي انجام تحويل كالا نياز دارد قصور ورزد،انتقال خطرات وهزينه ها ميتواند قبل از تحويل كالا صورت گيرد.براي تحقيق چنين انتقال پيش از موعد ريسك و هزينه ها،الزامي است كه كالا مورد نظر خريدار مشخص شود يا چنان كه شرايط تصريح دارد،براي او كنار گذاشته شود (نخصيص دادن).اين الزام به ويژه تحت اصطلاح «تحويل درمحل كار)مهم است،زيرا كالا تحت ساير اصطلاحات،معمولاً وقتي به مرحله بارگيري يا ارسال (تحت اصطلاحات،C,F)يا تحويل در مقصد (تحت اصطلاحات D مي رسد مشخص مي شود كه مربوط به خريدار است.البته،در موارد استثنايي،كالا ممكن است توسط فروشنده به صورت فله وبدون تفكيك و تعيين مقدار كالاي هر خريدار ارسال شده باشد در اين صورت،انتقال مسئوليت و هزينه تا كالا به صورتي كه گفته شد تخصيص نشود صورت نمي گيرد (همچنين مقايسه كنيد با ماده 3/69

كنوانسيون 1980 سازمان ملل متحد در مورد بيع بين المللي كالا)

 

9- اصطلاحات

1-9- اصطلاح E اصطلاحي است كه بر اساس آن وظايف فروشنده حداقل باشد

فروشنده كاري ندارد بجز اينكه كالا رادر امكان مورد توافق در اختيار خريدار قرار دهد كه معمولاً در محل كار فروشنده است.از طرف ديگر بعنوان يك واقعيت عملي فروشنده اغلب به خريدار كمك مي كند كه كالا رادر وسيله حمل ارسالي او بارگيري كند اگر قرار بود كه بارگيري هم از وظايف فروشنده باشد EXW مي توانست اين موضوع (مساعدت فروشنده به خريدار در بارگيري) رابهتر منعكس كند ولي مطلوب تشخيص داده شد كه اصل قديمي حداقل وظيفه فروشنده درEXW حفظ شود تادرمواردي كه فروشنده علاقمند نيست هيچ گونه وظيفه اي رادر مورد بارگيري كالا بعهده بگيرد، بكار برده شود.اگر خريدار مي خواهد فروشنده وظايف بيشتري رابعهده بگيرد بايد بوضوح آن رادر قرارداد فروش منظور نمايد.

 

2-9- اصطلاحات گروه F

فروشنده راملزم مي كند كالا را طبق دستور خريدار براي حمل تحويل دهد.نقطه اي كه طرفين قصد دارند تحويل انجام شود دراصطلاح FCA مشكلي ايجاد كرده است چون موقعيت هاي بسيار متنوعي كه ميتواند بر قرارداد احاطه داشته باشد دراين اصطلاح وجود دارد.بنابراين كالا را در وسيله حملي كه براي بردن كالا توسط خريدار فرستاده شده است درمحل كار فروشنده بارگيري شود يا ممكن است لازم باشد درپايانه اي كه خريدار معين كرده است كالا از وسيله حملي كه فروشنده فرستاده است تخليه شود. در اينكوترمز 2000 به اين موارد توجه شده است و مقرر مي دارد اگر مكان فروشنده درقرارداد بعنوان مكان تحويل تعيين شود تحويل موقعي كامل مي شود كه كالا دروسيله حمل ارسالي توسط خريدار بارگيري شود و در ساير موارد تحويل موقعي كامل مي شود كه كالا دراختيار خريدار قرار داده مي شود بدون اينكه از وسيله حمل ارسالي توسط فروشنده تخليه شود. شيوه هاي مختلف حمل كه درالف 4 FCA  اينكوترمز 1990مطرح شده بود دراينكوترمز 2000 تكرار نشده است.

عليرغم مباحثات زياد نقطه تحويل درFOB   كه در CFR و CIF هم مشابه است دراينكوترمز 2000تغيير نيافته است.اگرچه مفهوم تحويل كالا «پس از عبور از نرده كشتي» در مورد FOB امروزه در بسياري موارد نامناسب بنظر مي‌رسد معهذا اين مفهوم توسط تجار درك مي‌شود و در مواردي بكار برده مي‌شود كه كالا و تسهيلات و وسايل بارگيري مدنظر باشد. احساس شد كه تغيير نقطه تحويل كالا در FOB سردرگمي ايجاد كند بخصوص در مورد فروش كالاهايي كه از طريق دريا و طبق قرارداد اجاره‌كشتي (چارترپارتي) حمل مي‌شود.

متاسفانه واژه "FOB" توسط برخي از تجار صرفاً براي مشخص كردن نقطه تحويل كالا بكار برده مي‌شود مانند " FOB"  كارخانه،    " FOB" محل كار فروشنده يا ساير نقاط درون مرزي و بدين ترتيب فراموش مي‌شود كه معني اختصاري Free On Board چيست. اينگونه استفاده از " FOB" موجب سردرگمي مي‌شود و بايد بكار برده نشود.

تغيير مهمي در FAS در مورد وظيفه ترخيص كالا براي صادرات بعمل آمده است چون بنظر مي‌رسد كه انجام اين وظيفه توسط فروشنده (بجاي خريدار) روش معمولتري است به منظور اطمينان از اينكه اين تغيير بخوبي مورد توجه قرار گيرد موضوع با حروف بزرگ در ابتداي FAS نوشته شده است.


 ادامه دارد...

 

2 نوشته شده در  یکشنبه 1384/04/12ساعت 21:44  توسط محمد کریمی | 

نخستين همايش بين المللي روابط الكترونيك(مرداد ماه 1384)

معرفي همايش:

نخستين همايش بين المللي روابط‌عمومي الكترونيك با حضور جمع كثيري از مديران،
متخصصين و علاقه‌مندان روابط‌عمومي و با مشاركت جمعي از وزارتخانه ها،
سازمانها و اصحاب مطبوعات در تهران برگزار خواهد شد.

حضور مقامات كشور در اين همايش و انعكاس وسيع رسانه اي آن به همراه
طيف وسيع مخاطبان اعم از مديران، متخصصان و كارشناسان روابط‌عمومي،
 تبليغات و بازاريابي دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي خصوصي، دانشجويان
 و انجمن هاي علمي و تخصصي، اصحاب رسانه ها و روزنامه نگاران، نويدبخش
برگزاري همايشي با شكوه و مؤثر خواهد بود.

از سوي ديگر تلاش كميته علمي همايش براي دعوت از اساتيد و فعالان
 ممتاز روابط‌عمومي جهان و ايران به منظور سخنراني و قرائت مقالات
علمي، باعث خواهد شد شركت‌كنندگان ضمن احساس رضايت از مطالب
 مطروحه، ياد و خاطره اي مثبت از طراحان و حمايت كنندگان اين همايش را به
 همراه داشته باشند.


منبعwww.e-pr.ir

2 نوشته شده در  یکشنبه 1384/04/12ساعت 12:48  توسط محمد کریمی |