 |
تجارت الکترونیک |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- تجارت الكترونيكي 1- مقـدمــه :
امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي مختلف قرار گرفته است. تجارت الكترونيكي يكي از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصههاي اقتصادي است. ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهههاي اخير شيوههاي سنتي تجارت را متحول نموده است. تجارت الكترونيكي انقلابي در شيوهها و رويههاي تجاري گذشته ايجاد كرده و سرعت و صرفهجويي را در بهترين وجه جامه عمل پوشانده است. در محيط الكترونيكي فاصلههاي جغرافيايي و محدوديتهاي زماني و مكاني منتفي و مبادلات تجاري بر پايه اطلاعات الكترونيكي انجام ميشود. تجارت الكترونيكي با رفع موانع فراروي تجارت بينالملل روند تجارت جهاني را تسريع مينمايد. تجارت الكترونيكي از مزايا و پيامدهاي اقتصادي مهمي از قبيل گسترش بازار، كاهش قيمت منابع توليد، ارتقاي بهرهوري، كاهش هزينههاي مبادلاتي، ايجاد اشتغال و كاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درونزاي اقتصادي نقش محوري دارد. براي تعيين اقدامات لازم براي ايجاد و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور ابتدا وضعيت موجود زيرساختهاي فوق بررسي و سپس وضعيت مطلوب آنها با توجه به تجارب جهاني تعيين ميشود. 4-2- وضعيت موجود در زيرساختها
در اين بخش وضعيت موجود هر يك از بسترهاي الكترونيكي تبيين شده است: آگاهسازي: آگاهسازي يكي از پيشنيازهاي اساسي تجارت الكترونيكي است. آموزش بازرگانان و مصرفكنندگان در زمينه فرصتها و مزاياي تجارت الكترونيكي و نحوه استفاده از اينترنت و رايانه يك شرط اساسي براي ايجاد تقاضا براي فناوريهاي جديد و تجارت الكترونيكي است. آموزش نيروي انساني با مهارت بالا در بخشهاي تجارت الكترونيكي يكي از ضروريات تجارت الكترونيكي محسوب ميشود. در حال حاضر آگاهي فعالان اقتصادي از پتانسيلها و مزاياي تجارت الكترونيكي در جامعه پائين بوده ولي در سطوح دانشگاهي فعاليتهاي مناسبي انجام يافته است. حداقل سه گرايش تجارت الكترونيكي، امنيت و اطلاعات شبكههاي رايانهاي در سطح كارشناسي در دانشگاههاي كشور تدريس ميشود. همچنين گرايشهاي تجارت الكترونيكي، سيستمهاي چند رسانهاي، امنيت اطلاعات، شبكههاي رايانهاي، مديريت سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات، مهندسي طراحي و توليد نرمافزار، مهندسي مخابرات امن، اطلاعات الكترونيكي بازاريابي و مديريت فنآوري اطلاعات در سطح كارشناسي ارشد در دانشگاههاي ايران تدريس ميشود. ماليه الكترونيكي: بازارهاي مالي نقش اساسي در افزايش تحرك سرمايه، كارائي تخصيص منابع، گسترش دسترسي به محصولات و خدمات مالي و ثبات اقتصاد دارد.ماليه الكترونيكي شامل بانكداري الكترونيكي، بيمه الكترونيكي و بورس الكترونيكي است. در حال حاضر خدمات الكترونيكي زير توسط بانكهاي كشور ارائه ميشود. - ارائه خدمات از طريق SMS و e-mail به مشتريان بانك. - ارائه صورتحساب موجودي از طريق اينترنت. - راهاندازي دستگاههاي خودپرداز (ATM) و پايانه فروش (POS). - ارائه خدمات تلفنبانك. - اتصال به شبكه شتاب. - راهاندازي وبسايت و اطلاعرساني. - اجراي مناقصههاي الكترونيكي. - راهاندازي سيستم سوئيفت در برخي بانكها از قبيل بانك صادرات. - ارائه كارت بدهي و اعتباري توسط بانكها. - در زمينه بيمه الكترونيكي نيز برخي شركتهاي بيمه فقط اقدام به طراحي درخواست الكترونيكي نمودهاند و قادر به ارائه خدمات قابل توجه نبوده و تجربه اندكي در اين زمينه دارند. در زمينه بورس الكترونيكي نيز فقط اقدامات اوليه كه شامل طرح جامع استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بورس است در حال انجام ميباشد.
4-2-1- زير ساختهاي فني: زير ساختهاي فني از پيش نيازهاي اساسي تجارت الكترونيكي است. پيشنيازهاي اين بخش عبارت است از: الف- آمادگي زيربنايي شبكه مخابراتي. ب - آمادگي سرعت و كيفيت شبكه. ج - امكان دسترسي به اينترنت. د - محتويات مرتبط و مناسب محلي. هـ- دسترسي به امكانات سختافزاري و نرمافزاري. و - آمادگي خدمات و پشتيباني. ز- مطابقت با استانداردهاي بينالمللي. شرايط موجود هر يك از پيشنيازها به صورت زير است: الف- آمادگي زير بنايي شبكه مخابراتي سه عامل تعيين كننده در اين پيشنياز عبارتند از ضريب نفوذ تلفن ثابت، تلفن سيار و شبكههاي كابلي. بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارش عملكرد 25 ساله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تا پايان سال 82، ضريب نفوذ تلفن ثابت با تعداد 15،340،805 خط 06/23 درصد، ضريب نفوذ تلفن سيار با تعداد 3،449،876 خط 07/5 درصد بوده و شبكه كابلي نيز هنوز در كشور وجود ندارد. ب - آمادگي سرعت و كيفيت شبكه متوسط سرعت ارتباط با شبكه از طريق شمارهگيري (Dial up) در شهرهاي بزرگ kb/s 6/33، در شهرهاي كوچكتر kb/s 2/19 و سرعت متوسط ارتباط با شبكه براي بخش تجارت از طريق خطوط اختصاصي (Leased Line) kb/s 512 ميباشد. در همين راستا با توجه به گسترش مناسب مخابرات ديجيتال در سالهاي اخير، كيفيت ارتباط به شبكه با توجه به متوسط 90- 70 درصد تماسهاي تلفني موفقيتآميز محلي از شرايط خوبي برخوردار است. ج- امكان دسترسي به اينترنت با توجه به رشد قابل توجه ISP ها (از كمتر از 10 به 400) و متعاقب آن مصرفكنندگان اين سرويس (از 100هزار به 3ميليون) در سه سال گذشته و فعاليت چشمگير ISP ها و ICP ها، از نظر معيار امكان دسترسي به اينترنت در وضعيت خوبي قرار داشته به نحوي كه در حال حاضر به ازاي هر ده هزار نفر، تعداد 650 نفر دسترسي به اينترنت دارند، يا به عبارت ديگر نرخ نفوذ اينترنت معادل 5/6 درصد است. البته با توسعه سرويسهاي ارتباطي در اين زمينه ميتوان در شرايط مناسبتري قرار گرفت. د - محتويات مرتبط و مناسب محلي وجود محتويات مناسب در زمينههاي مختلف و با زبان محلي (فارسي) ميتواند عاملي در جهت ترغيب و عموميسازي بيشتر اينترنت باشد. بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده در بررسيهاي پروژه مطالعه امكانسنجي تجارت الكترونيكي اين پيش نياز از وضعيت خوبي برخوردار است. يعني اكثر سايتهاي فعال داخلي در محيط الكترونيكي از زبان فارسي استفاده كرده و در سطح بينالمللي نيز فعاليتهايي براي توسعه اين بخش صورت گرفته است. هـ- دسترسي به امكانات سختافزاري و نرمافزاري در حال حاضر از هر 100 نفر در ايران فقط 5/7 نفر به رايانههاي شخصي دسترسي دارند در حاليكه اين رقم براي متوسط جهاني 91/9 است. بر اساس بررسيهاي صورت گرفته در پروژه مطالعه امكانسنجي تجارت الكترونيكي وضعيت كشور در زمينه سختافزار خوب و نزديك به شرايط مطلوب بوده ولي در زمينه نرمافزار با توجه به اينكه تعداد شركتهايي كه به صورت تخصصي و فقط در زمينه نرمافزار فعاليت داشته باشند بسيار كم ميباشد (تنها 11 درصد از شركتهاي عضو شورايعالي انفورماتيك) در وضعيت چندان خوبي قرار ندارد. و - آمادگي خدمات و پشتيباني سه عامل مؤثر در اين پيش نياز عبارتند از: خدمات راهاندازي خطوط جديد ارتباطي، زمان لازم براي انجام اصلاحات و تعميرات در خدمات ارتباطي و خدمات مربوط به IT و توسعه سيستمهاي مورد نياز تجارت الكترونيكي. شاخص اول با عنايت به مدت زمان نسبتاً طولاني جهت راهاندازي هر يك از خطوط ارتباطي اعم از خطوط تلفن ثابت (متوسط 2/1 سال) يا خطوط اختصاصي (3 تا 10 ماه) در وضعيت بسيار ضعيفي قرار دارد. در خصوص عامل دوم در حيطه دولتي مدت زمان بسيار طولاني ولي در بخش خصوصي كمتر است. در مورد عامل سوم نيروها و خدمات تخصصي ضروري در راستاي تجارت الكترونيكي از جمله توسعه سيستمهاي نرمافزاري، خدمات شبكه، خدمات مربوط به WEB و ... در حد مناسبي بوده و لذا از اين منظر، كشور از شرايط و وضعيت خوبي برخوردار است. ز- مطابقت با استانداردهاي بينالمللي در ارتباط با استانداردهاي مورد نياز و مرتبط با تجارت الكترونيكي در سطح بينالمللي، مقدماتي در راستاي راهكارهاي UNCEFACT و از طريق AFACT و همچنين از طريق ATG با همكاري وزارت بازرگاني به طور موازي در حال انجام است، ولي هنوز هيچ استاندارد مشخصي انتخاب و اعمال نشده است. جدول (4-1) : وضعيت موجود شاخصهاي زيرساختهاي ارتباطاتي
...
-2-2- بسترهاي حقوقي در راستاي ايجاد زيرساختهاي حقوقي تجارت الكترونيكي، اقداماتي در زمينه قانونگذاري صورت گرفته است. از جمله مهمترين اقدامات صورت گرفته در اين زمينه تصويب قانون تجارت الكترونيكي در تاريخ 24/10/82 است كه متضمن بسياري از مسائل قابل طرح در اين زمينه ميباشد. مسائلي چون قابل استناد بودن ادله الكترونيكي، قواعد حمايت از مصرفكننده، قواعد تبليغ، حمايت از دادهپيامهاي شخصي، حمايت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الكترونيكي و حمايت از اسرار و علائم تجاري به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع، به طور كامل مسائل حقوقي تجارت الكترونيكي را پاسخ ميدهد. در زمينه حقوق كيفري نيز معرفي جرائمي چون كلاهبرداري و جعل، نقض حمايت از دادهپيامهاي شخصي، نقض حقوق مصرفكننده، نقض قواعد تبليغ، نقض حقوق مؤلف و نيز نقض اسرار و علائم تجاري در بستر مبادلات الكترونيكي و تعيين مجازات آنها مطابق قانون تجارت الكترونيكي تا حدود زيادي راهگشا بوده است، ليكن تهيه و تدوين قواعد و مقررات مربوط به زيرساختهاي تشكيلاتي و قانوني و حقوقي صدور گواهي الكترونيكي، ماليه الكترونيكي شامل: بانكداري، بيمه، گمرك و پرداختهاي online، دريافت ماليات از فعالان تجارت الكترونيكي، آئين دادرسي و شيوههاي طرح دعوي اعم از حقوقي و كيفري به روش الكترونيكي، آموزش و آگاهسازي كادر قضائي در خصوص به كارگيري شيوههاي نوين رسيدگي، صلاحيت جزائي و روشهاي بينالمللي قضائي جزائي در بستر مبادلات الكترونيكي يا اساساً در قانون مورد توجه نبوده و يا بدون عنايت به درجه اهميت آن صرفاً اشاره مختصري به آن شده و يا بعضاً به آئيننامه واگذار گشته است. 4-2-3- فعاليتهاي لجستيكي فعاليت لجستيكي شامل امور گمركي، حمل و نقل، انرژي، شبكه پستي، باز بودن تجارت و سرمايهگذاري و حضور فعال بخش خصوصي است. در حال حاضر 41 گمرك كشور مجهز به سيستم آسيكودا بوده و بنادر عمده شمال و جنوب كشور مجهز به شبكههاي فيبر نوري است. برخي طرحها از جمله سيستم اطلاعات مسافري پيشرفته، سيستم ارزشيابي براي تعيين ارزش كالاها، رديابي محمولههاي ترانزيت و مانيفيست الكترونيكي نيز در گمرك در حال انجام است. در زمينه حمل و نقل نيز اجراي آزمايشي فروش بليط قطار، سيستم اطلاعرساني مشاورين و پيمانكاران انجام يافته است. برخي اقدامات اوليه براي صدور الكترونيكي صورتحساب نيز در وزارت نيرو انجام پذيرفته است. شركت پست نيز پروژه پرداخت را طراحي و بصورت موردي آزمايش نموده است. تامين مالي پروژههاي زيرساخت اينترنت و تجارت الكترونيكي و تاكيد بر توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه اقتصاد و بخش بازرگاني، مقررات زدائي در بخش تجاري و تاكيد بر جذب سرمايهگذاري نيز از جمله فعاليتهاي دولت در توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي محسوب ميشود.
4-3- سياستگذاري دولت در عرصه تجارت الكترونيكي :
اصول تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران در سياست تجارت الكترونيكي مصوب هيأت وزيران در سال 1381 به صورت زير تبيين شده است. 1. فراهم نمودن زيرساختهاي اصلي و زمينههاي حقوقي و اجرايي مورد نياز براي استفاده از تجارت الكترونيكي. 2. توسعه آموزش و ترويج فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي. 3. حمايت از توسعه فعاليت هاي بخش غير دولتي و جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينههاي رقابت. 4. رفع هر گونه محدوديت تبعيضآميز در تجارت الكترونيكي. 5. گسترش استفاده از شبكه اينترنت براي انجام تجارت الكترونيكي در كشور و اتخاذ تدابير لازم براي بهداشت محتوايي شبكه ياد شده. تجارب كشورهاي پيشرو در زمينه تجارت الكترونيكي نشان ميدهد كه براي ايجاد توسعه تجارت الكترونيكي، فراهم ساختن زيرساختها ضروري است. گستردگي زير ساختها به نحوي است كه اقدام جهت تامين و ايجاد زيرساختها اصولاً در شرح وظايف يك وزارتخانه يا دستگاه نبوده و براي ايجاد آنها علاوه بر اقدام هماهنگ كليه دستگاههاي دولتي مرتبط، لازم است بخش خصوصي نيز فعاليت نمايد. وظايف دستگاههاي اجرايي در چارچوب سياست تجارت الكترونيكي در فصل هفتم ارائه شده است. در مجموع به منظور گسترش تجارت الكترونيكي سه راهبرد ايجاد آگاهي، فراهم كردن زيرساختهاي فني و ساختار قانوني و مقرراتي اتخاذ شده است و به موازات آن از با عنايت به گسترش سريع و شتابان تجارت الكترونيكي در جهان, تاثير اين امر بر افزايش كارايي تجاري و حفظ و تقويت موقعيت رقابتي كشورها, ناگريز بودن استفاده از اين شيوه مبادلات در آينده و توجيه قوي اقتصادي اين امر, ضرورت دارد دولت جمهوري اسلامي ايران از هم اكنون و به روشني رويكرد خود در ارتباط با اين موضوع را اعلام و سياستها و اقدامات خاصي را براي تحقق اين امر اتخاذ نمايد. البته در مواد قانوني راه كارهاي اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران, اقدامات و سياستهايي در راستاي اين مطلب وجود دارد. به عنوان مثال, در ماده (94) قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي, در ماده (103) همين قانون دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي, زمينه سازي براي اتصال كشور به شبكههاي جهاني, بهبود خدمات و ترويج استفاده از فناوريهاي جديد و ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراههاي اطلاعاتي لازم با پهناي باند كافي و گسترده, در ماده (116) راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور, و در راه كارهاي بخش بازرگاني اموري نظير تنظيم و پيشنهاد لايحه تجارت الكترونيكي, برگزاري دورههاي آموزشي فني ـ كاربردي در زمينه تجارت الكترونيكي و بالاخره الزام شركتها, موسسات و سازمانهاي دولتي دخيل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجي خود از طريق بهره گيري از فناوري تجارت الكترونيكي تصريح شدهاند. لكن, به دلايلي نظير محدود شدن اين اقدامات و سياستها به بخش دولتي, فراگير نبودن آنها, نبود انگيزهها و مشوقهاي لازم براي حضور جدي بخش غير دولتي در اين امر و از همه مهمتر عدم اعلام صريح و روشن رويكرد دولت جمهوري اسلامي در اين ارتباط, به نظر نميرسد كه گسترش تجارت الكترونيكي در كشور احتمال توفيق چنداني داشته باشد. به منظور حصول اطمينان از توفيق اين فرآيند ضرورت دارد دولت جمهوري اسلامي ايران نيز مانند ساير دول جهان با ارايه چارچوبي مشخص, رويكرد خود به اين موضوع را بيان و مجموعه اقدامات و سياستهايي كه اجراي آنها را ضروري ميداند مشخص نمايد. در اين رويكرد, بايد به وضوح جايگاه و نقش دولت و بخشهاي غير دولتي معين گردد, چارچوبهاي قانوني لازم پيش بين شوند, زيرساختهاي مورد نياز و چگونگي و سرعت تامين آنها معين گردد و حيطههاي فعاليت بخش غير دولتي, انگيزه ها و مشوقهاي لازم براي حضور آنها ارايه شود و براي انجام هر يك از وظايف و سياستهاي فوق وزارتخانه يا سازمان خاصي مسوول شناخته شود.
4-3-1- بسترهاي حقوقي موارد زير در ايجاد زيرساختهاي حقوقي مناسب و مورد نياز در توسعه تجارت الكترونيكي الزامي است. الف- وجود عوامل تواناساز حقوقي- ادله الكترونيكي: اسباب حقوقي قراردادها مثل اعتبار قانوني، قابليت اجرا و تشكيلات و شكل قرارداد ميتواند در قابليت استناد مبادلهاي كه انجام شده مؤثر باشد. بنابراين در انجام معاملات در قالب تعهدات الكترونيكي،به رسميت شناختن مقبوليت و اعتبار اسناد الكترونيكي به عنوان مدركي در زمان بروز هر گونه اختلاف مهم است. - دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي: امنيت اطلاعات مبادله شده، رمزنگاري و امضاي الكترونيكي عوامل كليدي تجارت الكترونيكي هستند. يك دفتر خدمات گواهي الكترونيكي اين قدرت را دارد كه انتقالات رسمي را مهيا كرده و ابزاري را كه به وسيله آن يك امضاي الكترونيكي صورت گرفته و تائيد ميشود ارائه مينمايد. - قانون رقابتهاي نامشروع: رقابت ناعادلانه شامل فعاليتهائي در زمينه تخطي از علائم تجاري، فعاليتهاي انحصاري و ساير فعاليتهائي است كه بتواند مانع رقابت تجاري، پيشرفت و رشد رقابت شود مقرراتي كه در اين زمينه وضع گردد ميبايست از فعاليتهائي كه منجر به از دست رفتن فرصتها شود جلوگيري كند. - مسئوليت مدني: طبيعت فعل و انفعالات ارتباطات online ممكن است سبب صدمه رساندن به اعتبار و شهرت و دارائي و زندگي افراد شده و بدين ترتيب موضوع جبران خسارت و مسئوليت مدني مورد توجه قرار ميگيرد. - حمايت از حقوق مؤلف: به منظور تشويق و ترغيب مؤلفان و دارندگان IP براي احساس دلگرمي و اطمينان نسبت به مالكيت فكري ايشان در محيط online و براي افزايش سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي در بخش IT، با بكارگيري درجه امنيت و توسعه فرآوردههاي نرمافزاري، بهبود كيفي فرآوردههاي ديجيتالي و افزايش مبادله اطلاعات ارزشمند در محدوده ايران حمايت از حقوق مؤلفين در محيط الكترونيكي الزامي است. - حمايت از داده: اصلاح و تسهيل مسئوليت تجار ايراني براي ورود به بازارهاي خارجي. - حمايت از مصرفكننده: محدوديت يا عدم وجود برخورد رودررو بين تجار و مصرفكنندگان ضرورت ايجاد يك محيط قابل اطمينان را در فضاي بازار با اعمال حمايتهاي قانوني از مصرفكننده ايجاب مينمايد. - پرداخت الكترونيكي: افزايش ميزان مبادلات تجارت الكترونيكي و بهبود كيفي آن جز با تنظيم قوانين و مقررات پرداخت الكترونيكي و تعيين حدود و ثغور مسئوليتهاي طرفين يا اطراف پرداخت ايجاد نخواهد شد. - قانون ماليات: نظر به اينكه رژيم مالياتي خاصي در اينترنت هنوز تعريف نشده، فرصت منحصر به فردي است كه موجب توسعه فراگير تجارت الكترونيكي ميشود. - آمادهسازي قضات، وكلا و كادر قضائي شاغل در محاكم دادگستري نسبت به پذيرش و بكارگيري قوانين و مقررات مرتبط با تجارت الكترونيكي. ب - وجود عوامل تواناساز كيفريدر سيستم سنتي در زمينه كيفري قانون مجازات اسلامي، آئين دادرسي كيفري داخلي و آئين دادرسي كيفري بينالمللي از جمله عوامل قابل بررسي در اين زمينه ميباشند. در سيستم الكترونيكي جرائم اينترنتي مستقل، آئين دادرسي كيفري الكترونيكي و جرائم سايبري (cyber crime) و مشكلات و تبعات بينالمللي آن جايگاهي مشابه موارد مطرح در سيستم سنتي دارند. مسائل قابل طرح قانون مجازات اسلامي كه بعضاً در سيستم الكترونيكي نيز جاي رسيدگي و بحث دارد عبارت از سيستم كيفري در ماهيت حقوقي، سيستم مجازات، افشاي اسرار، جاسوسي و جرائم ناشي از تقصير ميباشند. مسائلي نيز كه در خصوص جرائم سايبري مطرح ميشوند عبارتند از جرائم خاص فضاي سايبر و يا جرائمي كه امكان ارتكاب آن با توجه به ماهيت فضاي سايبر متفاوت از فضاي مادي خواهد بود. مشكلات رسيدگي به اين جرائم نيز شامل مشكلات داخلي و بينالمللي به شرح زير مي باشد: × مشكلات رسيدگي داخلي:
× مشكلات رسيدگي بينالمللي:
-3-2- مسائل قانوني و مقرراتي : تصويب قانون تجارت الكترونيكي يكي از اقدامات اساسي است كه زمينه را براي فعاليت فعالان اقتصادي در محيط تجارت الكترونيكي فراهم ميكند. به نظر ميرسد تصويب آئيننامههاي مزبور وتوسعه زيرساختهاي حقوقي تجارت الكترونيك با تشكر ازآقاي عليرضا اميدوار |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه 1384/02/15ساعت 14:20 توسط محمد کریمی |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
آيين نامه مواد (38) و (42) قانون تجارت الکترونيکي |
|
|
آيين نامه مواد (38) و (42) قانون تجارت الکترونيکي بسمه تعالي
1- مصرف کننده در موارد زير به علت شرايط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (38) قانون تجارت الکترونيکي خواهد بود مگر اينکه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند: الف - در مورد خدمات، درصورتيکه با توافق مصرفکننده ارايه آن قبل از پايان هفت روز کاري شروع ب - ارائه خدمات براي تحويل مواد غذايي يا ساير کالاهايي که مورد مصرف روزانه دارند. دـ کالاهاي ساخته شده با مشخصات فردي مصرفکننده که به طور واضح جنبه شخصي دارند يااينکه به دليل طبيعت آنهانميتوانند بازپس داده شوندويا اينکه بهسرعت قابليت فساد و خرابي دارند. هـ ـ نوارهاي صوتي و تصويري و نرمافزارهاي رايانهاي بستهبندي شده که به وسيله مصرفکننده باز شده باشند. و- روزنامه، نشريه و مجلات مطابق تعريف قانون مطبوعات. تبصره ـ سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان موظف است فهرستي از مصاديق کالاها و خدمات مندرج در بند “ج” اين ماده را تهيه و ضمن نگهداري اطلاعات به صورت روزآمد، از طريق شبکه جامع اطلاعرساني بازرگاني کشور و پايگاه اطلاعرساني سازمان يادشده به آگاهي عموم برساند. 2- خدمات مالي زير، موضوع بند “الف” ماده (42) قانون تجارت الکترونيکي خارج از شمول قواعد حمايت از مصرف کننده ميباشد: الف ـ خدمات مربوط به سرمايهگذاري ب ـ خدمات بيمهاي ج ـ خدمات ساير مؤسسات مالي و اعتباري
معاون اول رئيس جمهور |
||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه 1384/02/15ساعت 14:17 توسط محمد کریمی |
|
||
|
|
NOTICE |
|
|
If you can not see this mail correctly please set : View-->Encoding-->Unicode(UTF-8).
Thanks a lot |
||
|
2
نوشته شده در سه شنبه 1384/02/13ساعت 12:22 توسط محمد کریمی |
|
||
|
|
تصويب نامه هيات وزيران درخصوص سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
2
نوشته شده در سه شنبه 1384/02/13ساعت 12:2 توسط محمد کریمی |
|
||||||||||||||||
|
|
NOTICE بازرگانی و بازرگانی الکترونیک |
|
|
If you can not see this mail correctly please set : View-->Encoding-->Unicode(UTF-8).
|
||
|
2
نوشته شده در سه شنبه 1384/02/06ساعت 0:2 توسط محمد کریمی |
|
||